أعلن وزير المالية شكري بشارة، أن الحكومة ستصرف اليوم رواتب موظفي السلطة بنسبة 50%، فيما سيصرف رواتب كاملة لمن هم دون الـ 2000 شيكل. 

وأكد بشارة في مؤتمر صحفي مشترك بينه وبين وزير الاعلام نيبل أبو ردينة، عقد اجتماع قيادي برئاسة الرئيس عباس؛ لبحث موازنة التقنين النقدي، مضيفاً "سنصرف ما هو متوفر ضمن سلم الأولويات، وسنحمي الرواتب المتدنية، وسنصرفها بالطريقة المثلى؛ لتعزيز كافة القطاعات بما فيها القطاع الخاص، سنعمل على توزيع النقد المتوفر لصرف بنود الموازنة التشغيلية".

كما أكد أن عبء التوفير سيذهب باتجاه الرواتب الأعلى، فيما أشار إلى أنه أوصى برفع نسبة الراتب في رمضان وعيد الفطر لـ 60% أو 70%، وكشف عن حاجتهم للاقتراض الدوري خلال الأشهر القادمة من 50 - 60 مليون دولار شهرياً. 

وكشف أنهم بصدد التوقف عن التعيينات والترقيات والعلاوات الإضافية، والحفاظ على الحد الأدنى من المصروفات التشغيلية، بالإضافة لاعتماد مبالغ جديدة على النفقات التطويرية طويلة الأجل.

وأوضح، أن رواتب الموظفين تشكل 60% من مصاريف السلطة الفلسطينية، فيما تشكل أموال المقاصة المصدر الثالث لموازنة السلطة، مضيفاً: "وضعنا المالي مُعقد وهنالك مصادر أخرى تتمثل في التمويل الخارجي، ولكنها انخفضت، وهناك دخل من الساحة المحلية، يشكل ثلث دخل السلطة الفلسطينية، وأموال المقاصة هي مصدر دخلنا الثالث لموازنة السلطة.

وأفاد أنهم بصدد التوجه للتواصل مع البنوك الإسلامية والعربية والصين، والمطالبة بتفعيل شبكة الأمان العربية،

 وأكد أن الخطوة التي أقدمت عليها إسرائيل غير قانونية، تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني، مضيفاً "أعلمنا الطرف الإسرائيلي بأننا لا نقبل بأي خصومات دون التدقيق المسبق معنا".

المصدر : الوطنية