أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش على عدم السماح لبعض المراهقين بزعزعة الأمن في قطاع غزة.
وطالب البطش بتشكيل لجنة للتأكد من صحة الوثائق التي نشرتها وزارة الداخلية بغزة السبت الماضي والتي تقول فيها إن عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة السلطة سلمت معلومات للاحتلال عن المقاومة بالقطاع.
وشدد خلال ندوة سياسية لمناقشة "دور الفصائل في مواجهة التحديات الأمنية" الأربعاء على ضرورة محاكمة كل من عرّض الأمن الفلسطيني للخطر.
بدوره، قال النائب عن كتلة التغيير والإصلاح مشير المصري إن حالة التجاوز الأمني بقطاع غزة في معدلها الطبيعي.
وأضاف "لا نتحدث عن عصابة أو أفراد لكن الخطير أن يكون هناك توجيه سياسيًا لكركعة غزة وخربطة الوضع الأمني المسقر فيها".
وأوضح أن الحالة الاستثنائية في عدم وجود رواتب ومصاريف تشغيلية للعمل الأمني في القطاع لن تفرض حالة من الاسترخاء الأمني.
من جهته، دعا الأمين العام لحركة الأحرار خالد ابو هلال كافة الفصائل لضرورة اعتبار من يكلف بعض الجهات المجهولة بحرق السيارات وجمع المعلومات عن أعمال المقاومة خائناً للوطن ويجب محاسبته.
وطالب أبو هلال كافة المواطنين بعدم الاستجابة إلى التكليفات التي من شأنها زعزعة الأمن الفلسطيني.
من ناحيته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطيني صلاح أبو ركبة أن المواطن الفلسطيني في قطاع غزة هو من يدفع الفاتورة بسبب استمرار المناكفات السياسية.
ودعا أبو ركبة لضرورة الوحدة بين كافة الفصائل، موضحاً أن استمرار الانقسام يسيء إلى مقدرات الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة.
وشهد قطاع غزة في الأشهر الاخيرة حالة من الفلتان الأمني تمثلت بإحراق بعض السيارات وإستهداف لبعض القيادات في حركة فتح.
المصدر :
