أثار تقديم مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لأوراق الترشح جدلًا، وذلك بعدما أعلن رئيس الهيئة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات الرئاسية أنه على كل راغب في الترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة أن يقدم أوراقه بنفسه.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، رسالة لبوتفليقة تزامنًا مع إيداع مسؤول حملته ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر لها 18 أبريل المقبل.

تعهد بوتفليقة في حالة فوزه بإجراء انتخابات مبكرة لن يترشح فيها، بجانب إعداد دستور جديد يُطرح في استفتاء على الشعب الجزائري.

وأضاف بوتفليقة في رسالته أن "الالتزامات التي أقطعها على نفسي أمامكم ستقودنا بطبيعة الحال إلى تعاقب سلس بين الأجيال. في جزائر متصالحة مع نفسها".

يأتي ذلك في ظل المظاهرات المستمرة على مدار الأسابيع الماضية رفضًا لترشح الرئيس الحالي (82 عامًا)، وآخرها مظاهرات آلاف الطلاب اليوم الأحد.

ونظم الطلاب المظاهرات بالعديد من جامعات الجزائر، رفعوا فيها شعارات تجمع على رفض استمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم.

وتنتهي عند منتصف ليلة الأحد، المهلة التي حددها المجلس الدستوري لإيداع ملفات الترشح.

وتشهد الشوارع الجزائرية تواجدًا أمنيًا مكثفًا تحسبًا لأي ردة فعل بعد إعلان حملة بوتفليقة إيداع ملف ترشح الرئيس الذي يحكم البلاد منذ عام 1999.

ولكن تبقى تصريحات رئيس حملة بوتفليقة متماشية مع ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، وتختلف مع ما قاله رئيس الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، عبد الوهاب دربال، الذي قال إن المرشحين يجب أن يقدموا أوراق ترشحهم بأنفسهم.

وذكرت الوكالة الجزائرية إن التقدم بأوراق الترشح لا يحتاج إلى الحضور شخصيا من جانب بوتفليقة.

وبالعودة إلى نص ما نشرته الجريدة الرسمية في الجزائر حول قانون الانتخابات، نجد أن القانون الصادر عام 2016 أبرز الشروط الواجب توافرها في المرشحين للرئاسة والإجراءات التي يتم تنفيذ الانتخابات عبرها.

وتنص المادة 139 من القانون على أنه يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل تسليم وصل، ذلك على أن يتضمن طلب الترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه.

كما أشارت إلى الوثائق المطلوبة ضمن ملف الترشح من شهادة الميلاد إلى شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية و"تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني بأنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى".

ويجب أيضًا أن يكون طالب الترشح للرئاسة مسلمًا وتتمتع زوجته أو زوجها بالجنسية الجزائرية فقط أيضًا.

ويقدم طالب الترشح بيانا بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الجزائر وخارجها، وهو ما نقلت نصه وكالة الإعلام الجزائرية الرسمية عن بوتفليقة.

ولم يأت القانون على ذكر أنه يجب على المرشح أن يقدم أوراق ترشحه بنفسه، في حين أشار إلى أن الفصل في صحة الترشيحات يكون لمدة 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.

ويتلقى الرئيس الجزائري العلاج في مدينة جنيف قبل أيام، في حين وصل عبد الغني زعلان مدير حملته الانتخابية إلى مقر المجلس الدستوري الجزائري لتقديم أوراق ترشح الرئيس الحالي الذي لم يظهر في خطاب أمام العامة منذ أشهر لظروفه الصحية.

المصدر : وكالات