دعا نائب رئيس المجلس التشريعي بالإنابة  أحمد بحر الرئيس محمود عباس إلى التوقف عن المراهنة على المفاوضات والتنسيق الأمني، مطالبًا بتفعيل قرارات المجلس المركزي بهذا الخصوص. وقال خلال افتتاحه جلسة التشريعي الأربعاء لعرض تقرير لجنة الداخلية والحكم المحلي حول مشاكل واحتياجات بلديات قطاع غزة إن "اتفاق باريس الاقتصادي دمر الاقتصاد الفلسطيني ومؤسساته وأثر سلبًا على حقوق المواطن الفلسطيني". واتفاقية باريس هي الاسم المتداول للبروتوكول الاقتصادي الملحق باتفاقية "غزة – أريحا"، الموقعة بين إسرائيل وممثلين عن منظمة التحرير، تم تحولت لجزء من اتفاقية أوسلو 2 (المرحلة الانتقالية للضفة الغربية والقطاع).

الانتخابات الإسرائيلية

وحول نتائج الانتخابات الإسرائيلية، قال بحر إننا "نعتبر نتائج الانتخابات الصهيونية اعلان حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني  وتأكيدًا على توجه الناخب الاسرائيلي نحو دعم التطرف والاجرام ". وثمن حصول الكتلة العربية الموحدة على 14 مقعدًا في الانتخابات الإسرائيلية، مؤكدًا  أنها ستشكل كتلة ممانعة داخل الكنيست الاسرائيلي". وفاز حرب الليكود اليميني بالانتخابات الإسرائيلية حيث حصل على 30 مقعدًا، يليه المعسكر الصهيوني بـ 24 مقعدًا.

تقرير اللجنة الداخلية

بدوره، استعرض النائب مروان أبو راس المشاكل التي تعاني منها بلديات القطاع، بالإضافة للإشكاليات العديدة والمتنوعة. واستهجن أبو راس "الخدلان الواضح من الحكومة وتنكرها لقطاع غزة قبل العدوان وبعده بشكل سافر"، مضيفًا أن الحصار المطبق التي تعانيه غزة يكمل حلقات المعاناة والحرمان التي يعيشها المواطن. وأوضح أن الحروب المتتالية على قطاع غزة أثرت  في البنى التحتية وبمنشآت البلديات وممتلكات المواطنين المختلفة، إضافة للحصار المفروض على القطاع وما يتبعه من منع دخول المواد الأولية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية. وذكر ابو راس في التقرير الاحتياجات العاجلة لبلديات القطاع جراء العدوان الإسرائيلي المتكرر، لافتًا إلى أن خسائر البلديات في مختلف المجالات أكثر من 100 مليون دولار.

النتائج

وقال أبو راس إن البلديات تعاني من نقص شديد في الإيرادات بسبب عدم التزام الحكومة بصرف الموازنات المخصصة للبلديات. وأوضح أن استمرار الحصار المفروض على القطاع أدى لنقص شديد في عدد الاليات ووسائل النقل الخاصة بالبلديات وعلى وجه الخصوص الاليات الثقيلة الخاصة بإزالة الركام الناتج عن العدوان وجمع النفايات ونقل هذه النفايات وغيره. وأشار إلى وجود ضعف في ثقافة المواطنين حول الالتزام بدفع المستحقات الواجبة عليهم للبلديات.

التوصيات

وفي توصياته، حمل النائب أبو راس الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية دمار البني التحتية والمنشآت والطرق وغيرها، مطالباً بسرعة العمل على تقديم قادته للمحاكم الجنائية الدولية. وأوصى بتشكيل لجنة خاصة بإعادة الإعمار من المجلس التشريعي للتواصل مع الدول المانحة ووضعها عند التزاماتها وتعهداتها في مؤتمر القاهرة للوفاء بما وعدت به لإعادة إعمار غزة. وشدد على ضرورة تكثيف التواصل مع مصر لفتح معبر رفح وبشكل دائم لإدخال المواد الأولية والأساسية لتنفيذ المشاريع الخاصة بالبلديات.

المصدر :