أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية رفضت استلام أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة بسبب خصمها جزءاً من المبلغ، تزعم إسرائيل إنه يُصرف للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم.
وقال الشيخ لوكالة "رويترز" للأنباء: "رفضنا تسلم مبلغ المقاصة البالغ 700 مليون شيقل (192.8 مليون دولار) بعد خصم إسرائيل مبلغ 42 مليون شيقل منها".
كان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي "الكابينيت"، قرر قبل عشرة أيام إن حكومته ستخصم نحو خمسة في المئة من قيمة الضرائب التي تسلمها للسلطة الفلسطينية، بسبب دعمها للناشطين الفلسطينيين المسجونين وذلك في أعقاب قانون مماثل أقرته الولايات المتحدة العام الماضي.
وتعمل إسرائيل على تحصيل الضرائب على البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية عبر المنافذ "الإسرائيلية" مقابل عمولة محددة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي.
وقلصت إدارة ترمب مئات الملايين من الدولارات المخصصة من الولايات المتحدة الأمريكية، للمنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة التي تساعد الفلسطينيين مع سعيها للضغط على عباس للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وقال الشيخ في تغريده له على تويتر :" أمام الحصار الأمريكي والقرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني ألا يستحق ذلك شبكة أمان عربية تدعم صمود الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه. أليست القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".
وقبل أيام، ألمح وزير المالية الفلسطينية شكري بشارة في تصريحات له، بأن الحكومة ربما لن تكون قادرة على دفع رواتب موظفيها كاملة عن شهر فبرير شباط الجاري.
المصدر : الوطنية
