صادق المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، مساء اليوم الأحد، على تنفيذ قانون يقضي باقتطاع مبلغ قدره ( 500 مليون شيكل) من أموال المقاصة الفلسطينية.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قدمت للكابنيت، تقريرًا عرضوا من خلاله الدفعات التي قدمتها السلطة الفلسطينية في عام 2018 للأسرى والشهداء، وتقرر خصم مبلغ 502,697,000 شيكل، ونهبه من عائدات الضرائب التي تجبى للسلطة الفلسطينية (أموال تحصيل المعابر).

وقال "الكابينيت" في بيان صدر عنه، إنه "تقرر تجميد المبلغ (المخصص للرواتب التي تدفعها السلطة لعوائل الشهداء والأسرى المحررين)، من مبلغ إيرادات الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية"،

وأضاف:" أنه سيتم متابعة قيمة مبلغ المخصصات التي تدفعها السلطة، وتحديثه ليتم اقتطاعه"، فيما قدمت وزارة الأمن الإسرائيلية لأعضاء الكابينيت، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، تقديراتها للميزانية التي رصدتها السلطة لعوائل الأسرى والشهداء، فيما ناقش المجلس كافة الإمكانيات المتاحة أمام الاحتلال.

وفي شهر يوليو الماضي، وافق الكنيست على مشروع "قانون" لخصم رواتب الأسرى وأسر الشهداء، وصوت لصالح "القانون" 87 من أعضاء الكنيست بينما عارضه 15 عضوا.

ويلزم القانون الذي أقره الكنيست في تموز/ يوليو 2018، التي اقترحه عضو الكنيست "آفي دختر" عن حزب (الليكود)، واليعازر شتيرن ("يش عتيد")، وزارة الأمن الإسرائيلية، بتقديم تقارير مالية للكابينيت حول الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعوائل الأسرى والشهداء، وخصم قيمة هذه الرواتب من مبالغ المقاصة الفلسطينية، وفق موقع "عرب 48".

كما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بداية شباط/ فبراير الماضي، عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قلقه من إمكانية أن يؤدي الاقتطاع إلى الإضرار باستقرار السلطة الفلسطينية، وأنه سيبحث عن طريقة لتطبيق القانون "لكن، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينية".

وكشفت الصحيفة أن وزارة الأمن الإسرائيلية تجري منذ أسابيع عمليات جمع معطيات لتحديد المبالغ التي دفعتها السلطة الفلسطينية لعوائل الأسرى والشهداء، من المقرر أن تنتهي خلال الأسبوعين المقبلين، قبل أن تعلن سلطات الاحتلال رسميًا عن الاقتطاع.

ورجحت أن يؤدي الاقتطاع الإسرائيلي إلى "ضربة اقتصادية" ثانية للسلطة الفلسطينية، بعدما أوقف الولايات المتحدة الأميركية، مساعداتها المالية لأجهزة الأمن الفلسطينية، ضمن ضغوطٍ على رام الله لوقف رواتب عوائل الأسرى والشهداء.

ويوم الأحد الماضي، قال نتنياهو خلال جلسة حكومته الأسبوعية، إنه "قريبا ستنجز أعمال الطاقم الخاص لتنفيذ قانون خصم رواتب عائلات المخربين، وبدون شك سيتم خصم المخصصات"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أنه "سيتم المصادقة على الخطوات العملية لتنفيذ القانون"، كما تطرق إلى حادثة قتل الإسرائيلية قرب القدس، قائلا إن "اليد الطويلة لإسرائيل تصل كل من يمس بنا وسنقوم بمحاسبته".

المصدر : الوطنية