قررت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، تجميد 14 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية وعدم تحويلها للسلطة.
وقالت صحيفة " معاريف" الإسرائيلية، إن تلك الأموال هي تعويضات من المفترض أن تدفعها السلطة الفلسطينية، لفلسطينيين اعتقلوا لدى قوات الاحتلال.
وبينت أن وزارة المالية الإسرائيلية أكدت أنها جمدت المبلغ بعد أن استلمته من مصلحة الضرائب، وذلك بناءً على قرار قضائي إسرائيلي.
ونوهت إلى أن المبلغ ينقسم ما بين تعويضات للمتضررين بشكل مباشر، ولفريق المحامين عنهم، بالإضافة إلى تكاليف وأتعاب المحكمة التي استمرت لمدة عامين للبت في القضية.
من جهتها، أدانت حركة "حماس"، اقتطاع قوات الاحتلال الإسرائيلي جزء من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في تصريح صحفي: "ندين قرار الاحتلال اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية مثلما ندين عقوبات السلطة المالية على غزة".
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" اليوم الأحد؛ لمناقشة خصم مستحقات أسر الشهداء والأسرى من أموال الضرائب التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية "المقاصة".
المصدر : الوطنية
