أدان المجلس التشريعي بغزة، اعتداء أجهزة السلطة في رام الله، على النائب إبراهيم أبو سالم، والمساس بحصانته البرلمانية، بعد اقتحام منزله وتفتيشه.
وقال المجلس، خلال توصياته بختام الجلسة التي عقدت بمدينة غزة اليوم الأربعاء، إن الاعتداء على النائب في التشريعي أبو سالم يعد انتهاك صارخ للقوانين الفلسطينية والدولية.
وحمل حكومة رامي الحمد الله المسؤولية المباشرة على اقتحام منزل أبو سالم والذي وصفها بـ"الجريمة"، باعتبارها المسيطر على أجهزة الأمن في الضفة الغربية.
وطالب اللجنتان السياسية والقانونية، بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على هذا الفعل، وتحديد الجهات المسؤولة عنها تمهيداً.
وقدر المجلس موقف الفصائل الفلسطينية المُوَقِّعة على تفاهمات القاهرة، واتخاذها موقف صريح من هذه الجريمة والممارسات المخالفة للقانون الفلسطيني.
وشدد على ضرورة تقديم بلاغ للنائب العام بتحريك الدعوى العمومية للتحقيق في ملابسات الاعتداء على النائب إبراهيم أبو سالم.
وأكد على استمرارية شرعية المجلس التشريعي وعمله، والتأكيد على بطلان قرار الرئيس عباس بِحَلّ المجلس.
كما جدد التأكيد على عدم شرعية محمود عباس، كرئيس للسلطة، ومحاكمته كمغتصب لهذا المنصب حسب القوانين الفلسطينية المعمول بها.
ودعا المؤسسات الحقوقية للوقوف عند مسئولياتها وفضح الانتهاكات للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين السارية من قبل السلطة، مطالبًا برلمانات العالم والاتحاد الدولي وخاصة برلمانيون من أجل القدس إلى إدانة هذه الجريمة.
المصدر : الوطنية
