انتظر موظفو السلطة في غزة بشغف كبير، صرف رواتبهم لشهر يناير بنسبة أعلى مما يتقاضونها منذ فترة طويلة، بناءً على الأمل الذي زُرع بداخلهم مؤخرًا من قبل أعضاء بمنظمة التحرير ومركزية "فتح" في رام الله.

لكن هؤلاء الذين أصبحوا ضحية جديدة تضاف لضحايا الانقسام الذي لا يزال يتفشى في أجساد الفلسطينيين منذ 12 عامًا، تفاجئوا صبيحة هذا اليوم بصرف رواتبهم بنسب متفاوتة عن الأشهر الماضية.

فمشاعرهم المثقلة بأعباء الحياة الصعبة التي ولدت من رحم الانقسام، بدأت تتحرك عقب إعلان وزارة المالية والتخطيط برام الله عصر أمس، عن صرف راتب شهر يناير، إذ كان هذا واضحًا عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تحولت مواضيعها في لحظة إلى أسئلة يُوجهها الموظفون، وهي: كم نسبة الصرف؟، وهل هناك قطع للرواتب؟، وأسئلة أخرى.

وما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتسابقون فيما بينهم في تقديم المعلومات حول الرواتب ونسب صرفها، لكنهم في الواقع لا يعلمون أن منشوراتهم وتعليقاتهم تثير حفيظة الموظفين، وهي بدون أدنى شك تعتبر "إشاعات"، لأنهم لم يستندوا بمعلوماتهم إلى مصادر رسمية.

وفي الصباح الباكر، توجه الموظفون والأمل مرسوم على وجوههم، إلى البنوك لاستلام رواتبهم، إلا أن جزء كبير تلقى ذات النسبة القديمة وهي 50%، وجزء آخر على رأس عمله ( لم يطالهم التقاعد المبكر) تلقى نسبة 70% (فئة المدني) و75% (فئة العسكري)، بينما 50% للمتقاعدين المدنيين_ مالياً، و50% لموظفي (تفريغات 2005).

وهذا ما أكده نقيب موظفي السلطة في غزة عارف أبو جراد في تصريحات صحافية صباح اليوم، مشيرًا إلى أن نسبة الصرف تتراوح ما بين 50إلى 75%، بنفس الوقت قال:" لم يصلنٍ أي تأكيد رسمي لأي موظف قطع راتبه، لا سيما أن هناك بنوك لم تبدأ بالصرف عدا بنكي العربي وفلسطين.

وفرضت السلطة الفلسطينية للعام الثاني على التوالي، خصومات مالية تصل إلى 50% على رواتب موظفيها في قطاع غزة، دون الضفة، وإحالة الآلاف منهم إلى التقاعد المبكر، بحجة تقويض سلطة حركة حماس في القطاع، لكن هذا الأمر كان له نتائج سلبية وتسبب بمضاعفة معاناة الموظفين الذين أمرهم الرئيس بالجلوس في بيوتهم عام 2007.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، قد قال نهاية الشهر الماضي، إنه سيتم صرف 70% من رواتب موظفي السلطة في غزة الشهر القادم، أو راتبًا كاملاً، مؤكداً أنه لن يكون هناك عودة لنسبة 50% من الراتب، لافتاً وقتها إلى أن القيادة حسمت أمر رواتب موظفي غزة.

وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد قد قال في تصريحات صحافية نهاية الشهر المنصرم، إن الحكومة قررت إعادة رواتب الموظفين في قطاع غزة بشكل تدريجي، ابتداءً من شهر يناير الحالي، وأن نسبة الصرف ستزيد عن الـ50 %.

ويشار إلى أن هؤلاء الموظفين قبل سنة ونصف، خرجوا بعد أن قطعت رواتبهم لعدة أشهر، إلى الشوارع والميادين وتجمعوا في أرض السرايا وسط غزة، وطالبوا الرئيس والقيادة في رام الله بالعدول عن أي قرارات قد تتخذ ضدهم، وبعد ذلك اليوم لم يكن هناك أي حراك لهم، خوفًا من قطع رواتبهم نهائيًا.

ونرفق لكم بعض المنشورات التي كتبت عن موضوع الرواتب، ونتمنى بأن لا تعتبر من ضمن الإشاعات التي تحدثنا عنها في السابق.


 

المصدر : خاص_ الوطنية