أدانت الحكومة التسريبات الإعلامية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، حول اعتزامها خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية.

وأكدت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، أن هذه التسريبات والتي تتم بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية لإجبار القيادة الفلسطينية على القبول بصفقة القرن، ما هي إلّا استمرار لممارسات وجرائم إسرائيل التي بدأتها قبل نحو سبعين عاماً والتي قامت على سرقة أرض الشعب الفلسطيني وممتلكاته.

وشددت على أن أموال المقاصة هي أموال فلسطينية بحتة، ملك للخزينة العامة وهي أموال عامة لشعبنا، وأن الخصم من هذه العائدات، ما هو إلّا استمرار للقرصنة الإسرائيلية على مليارات الأموال الفلسطينية التي نهبتها، وهو مخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامات إسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي.

وقالت الحكومة إن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والتي أعلنت رفض المساعدات الأمريكية، تؤكد اليوم رفضها الخضوع للمساومة والابتزاز، وأنها ملتزمة بحقوق عائلات الشهداء والأسرى وتوفير حياة كريمة لهم، وأنها لن تكون إلّا مع الأسرى وعائلاتهم ومع معركتهم حتى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط من سجون الاحتلال ومعتقلاته.

وأشارت إلى  أن الجانب الفلسطيني سيتوجه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية، وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية للتصدي لهذا الاعتداء على المال العام.

وطالبت الحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بدلاً من سياسة الابتزاز  والضغوط والتحريض الذي تمارسه لإجبارنا على التوقف عن دعم عائلات الأسرى والشهداء، بالتوقف عن إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه، والتوقف عن اعتقالاتها اليومية وعن جرائم القتل التي ترتكبها تجاه شعبنا الأعزل.

كما طالبت الإدارة الأمريكية بالتوقف عن سياسة التحريض والضغوط، في الوقت الذي تقدم فيه مليارات الدولارات لدولة الاحتلال وتستمر في حمايتها وتصمت على الجرائم التي ترتكبها تجاه شعبنا الأعزل.

كما أدانت قرار حكومة الاحتلال، إنهاء مهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت بمدينة الخليل، معتبراً أن هذا الإجراء يعطي الضوء الأخضر للاحتلال ومستوطنيه لارتكاب المزيد من الجرائم في المدينة، وكافة الأراضي الفلسطينية، كما يشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية.

وناشدت الحكومة المجتمع الدولي إدانة إسرائيل وتحميلها المسؤولية ومحاسبتها على أفعالها عقب تصاعد جرائم المستوطنين ضد المدنيين العزل وإرهابهم في مناطق سكناهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأشارت الحكومة إلى أن وزارة الاشغال العامة والإسكان أنجزت في ملف الإسكان ضمن عملية إعادة إعمار قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014، ما نسبته 90% من عملية إعادة إعمار المنازل المدمرة كلياً، وتوقيع عقود المستفيدين من المنحة الألمانية أصحاب المنازل المهدمة كلياً بقيمة (23) مليون دولار.

كما أشارت إلى إعادة إعمار ما مجموعة (9308) وحدة سكنية مهدمة كلياً بقيمة (347) مليون دولار، وإصلاح (100) ألف وحدة سكنية بقيمة (205) مليون دولار، وترميم (17) برجاً سكنياً وتجارياً متضرراً بشكل جزئي، موضحةً أنه بإنجاز هذه المشروعات تكون قد انتهت إعادة إعمار حي الندى بالكامل.

المصدر : الوطنية