دفع مجلس الشيوخ الأمريكي الاثنين، بتشريع يعيد تأكيد الدعم لحلفاء في الشرق الأوسط، ويتضمن فرض عقوبات جديدة على سوريا وإجراء لمحاربة حركة تدعو لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، وفرض عقوبات عليها بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين.

وكان الديمقراطيون قد عرقلوا التشريع في المجلس أثناء الإغلاق الجزئي للحكومة، والذي استمر 35 يوما قائلين إنه يتعين على مجلس الشيوخ أن ينظر أولا في تشريع لإعادة تشغيل الإدارات الحكومية.

لكن بعد الاتفاق يوم الجمعة على إنهاء الإغلاق حتى 15 فبراير (شباط) على الأقل، انضم معظم الديمقراطيين إلى الجمهوريين في تأييد بدء النظر في مشروع القانون، وفق وكالة "رويترز".

ولا يزال أمام الإجراء عدة خطوات كي يصبح قانونا، وقد لا يصل أبدا إلى هذه المرحلة، وحتى إذا أقره مجلس الشيوخ فيجب أن يوافق عليه أيضا مجلس النواب الذي يسيطر الديمقراطيون على غالبية مقاعده.

ويتضمن مشروع القانون بنودا لفرض عقوبات جديدة على سوريا، وضمان المساعدات الأمنية لإسرائيل والأردن.

وينظر المشروع إلى هذه البنود على أنها مساع لطمأنه حلفاء الولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب فجأة الشهر الماضي عن اعتزامه سحب قواته من سوريا سريعا.

إلا أن مشروع القانون يتضمن أيضا بندا خاصا بحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على "إسرائيل"، وهو بند يرى معارضوه أنه ينتهك حرية التعبير.

واتهم بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس الديمقراطيين بتأييد حركة المقاطعة التي يعتبرونها معادية للسامية، واتهم الديمقراطيون من جانبهم الجمهوريين بمحاولة استغلال الإجراء الخاص بحركة المقاطعة في بث الانقسام بين الديمقراطيين المعتدلين والليبراليين.

المصدر : الوطنية