أدانت الحكومة الاقتحامات المتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وخاصة استباحتها الممنهجة للمدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، ونشر إرهابها على المواطنين الفلسطينيين العزل عبر إطلاق كثيف للرصاص الحي والمعدني وقنابل الصوت، كما حصل في الآونة الأخيرة في أحياء عدة في مدن رام الله والبيرة، وبيتونيا، واقتحام المحلات التجارية ومصادرة أجهزة التسجيل.

واعتبرت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي الذي عقد اليوم في رام الله، أن ما يجري من اقتحامات للمدن الفلسطينية يهدف إلى فرض وقائع على الأرض بقوة السلاح، وإلى زعزعة الاستقرار في المناطق الفلسطينية، وضرب الاقتصاد الفلسطيني ومنعه من التطور نحو اقتصاديات الدولة المستقلة.

وقالت إن حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني ومقومات صموده في أرض وطنه في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، لا تقتصر على الجرائم والاجتياحات التي ترتكبها قوات الاحتلال فقط، بل تترافق وبشكلٍ مدروس، وفي تبادل للأدوار مع تصعيد مليشيات المستوطنين وعصابتهم المسلحة لاعتداءاتها الوحشية ضد القرى والبلدات الفلسطينية.

وأضافت:" كما حدث مؤخراً في الهجوم الذي نفذه المستوطنون على منازل المواطنين في قرية برقة شمال نابلس، في محاولة للعودة إلى مستوطنة "حومش" المخلاة منذ عام 2005، وكما حدث أيضاً في هجوم المستوطنين المدججين بالسلاح على مواطنين أثناء فلاحتهم لأراضيهم ورعي ماشيتهم في بلدة يطا، وذلك بهدف الاستيلاء على أراضي المواطنين وتعميق الاستيطان في قرى وخرَب جنوب الخليل، وذلك كله بحماية جيش الاحتلال".

وحذرت الحكومة من مخاطر تلك الانتهاكات التي ترى حكومة الاحتلال في المواقف الدولية الصامتة إزاء انتهاكاتها المستمرة للحقوق الفلسطينية ضوءاً أخضر للمضي بها، مشيرةً إلى أبعادها السياسية الخطيرة على القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، وهي مرتبطة في هذه المرحلة بالمؤامرات التي تحاك لتصفية القضية الفلسطينية، وذلك باستغلال الانحياز الأمريكي الأعمى المطلق لإسرائيل له، بتسريع المخططات الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، وتدمير البنى التحتية والمنشآت، وتدمير مؤسسات دولة فلسطين، كجزء لا يتجزأ من مُخطط لتصفية القضية الفلسطينية تحت مُسمى (صفقة القرن).

وفي هذا السياق، شددت على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والقانونية، والتدخل الفعّال لوقف العدوان الإسرائيلي ضد شعبنا وأرضنا، مؤكدةً على ضرورة توفير الحماية الفورية لشعبنا الأعزل إزاء هذا الطغيان الإسرائيلي، الذي وصل حداً يُظهر مدى استهتار إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية وتنصلها من كافة الاتفاقيات الموقعة.

كما شددت الحكومة على أن عجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية تجاه حقوق شعبنا ومعاناته بات يُشكل غطاء لتعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، وتمادي سلطات الاحتلال في تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس المحتلة.

وفي الشأن الداخلي، قررت الحكومة التزاما بتعليمات الرئيس اعتماد التعديلات التي تم التوافق عليها، بشأن قانون الضمان الاجتماعي والتي نتجت عن الحوار مع كافة الأطراف كالنقابات المهنية والاتحادات، والقطاع الخاص، ومختلف اللجان المكلفة حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، والوصول إلى اتفاق شامل ومقبول من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشكل يحافظ على حقوق العمال، وأرباب العمل ويضمن ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستقلالها.

كما قررت الحكومة توفير مختلف الاحتياجات اللازمة لإعادة تشغيل مكتب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في مدينة غزة، بما في ذلك تنفيذ الأعمال الإنشائية كافة لإعادة تأهيل المبنى، وشراء أجهزة وأنظمة الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الاستديوهات، جراء الاعتداء الآثم على مقر الهيئة قبل نحو أسبوعين.

المصدر : الوطنية