تعرض ثلاثة قضاة بريطانيين للفصل لاطلاعهم على مواد إباحية عن طريق حواسب مخصصة في الأساس للعمل، وفقا لما أعلنه مكتب التحقيق في التصرفات القضائية.
وشمل قرار الفصل، وفقا للمكتب المسؤول عن مراقبة تصرفات العاملين بالسلك القضائي البريطاني، كلا من تيموثي بولز ووارين جرانت وبيرت بولوك.
وقرر القاضي الرابع أندرو ماو الذي كان مرتبطا بنفس الواقعة الاستقالة قبل أن يبدأ المكتب التحقيق التأديبي معه.
ووفقا للمكتب فإن المواد الاباحية لم تكن غير قانونية ولم تتضمن صورا لأطفال إلا أن استخدام حواسب العمل كان أمرا «لا يمكن التسامح معه لأنه تصرف غير مقبول في إشارة إلى سلسة من القيود القانونية التي فرضت أخيراً على المواد الإباحية المنتجة والمباعة في المملكة المتحدة.
لكنّ القاضي رئيس لجنة التحقيق قال إنّه تصرف “لا يليق بمن يشغل منصباً قضائياً” وينطوي على “سوء استخدام لا يمكن تبريره” للحسابات والموارد الرسمية.
ودانت اللجنة تيموثي باولز القاضي بمقاطعة رامفورد ووارين غرانت القاضي في شؤون الهجرة واللجوء السياسي في لندن وبيتر بولوك نائب قاضي مقاطعة نورث ايسترن سيركويت.
وتقدّم القاضي أندرو ماو في محكمة مقاطعة لينكولن باستقالته قبل إصدار اللجنة قرارها بعد ثبوت التهم ذاتها ضده.
وقال رئيس لجنة التحقيق إنّ ماو كان سيقال حال عدم تقدمه باستقالته وإنّ القضاة الأربعة سيمنعون من الاضطلاع بأيّ دور قضائي في المستقبل.
وأضاف أنّ اللجنة “راجعت بدقة” تاريخ القضاة المهني ولم تجد أيّ انعكاس لسوء تصرفهم على أدوارهم القضائية، مشيراً إلى أنه لم ينمو إلى علمه أن القضاة ينوون استئناف حكم اللجنة.
المصدر :
