عبرت الحكومة عن رفضها واستنكارها للقرار الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني في غزة والخاص بإعادة فرض رسوم على البضائع المستوردة والمواد الخام عبر معبر كرم أبو سالم.

ودعت خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم الخميس برام الله، التجار والمستوردين إلى عدم التعاطي مع هذا القرار الذي اعتبرته غير القانوني، وعدم دفع رسوم مقابل الحصول على أذونات الاستيراد في ظل الحصار الخانق المفروض على أهلنا في قطاع غزة والوضع الاقتصادي المتردي وعدم قدرة المستهلك على تحمل المزيد من المعاناة.

وشدد المجلس على أن هذا القرار يشكل إصراراً من حركة حماس على تعميق الانفصال، والتدخل في عمل حكومة الوفاق الوطني، وزيادة معاناة أبناء شعبنا، وتعطيل مسيرة إعادة الإعمار، مؤكداً على عدم مشروعية هذا القرار الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأنظمة، مشيراً إلى أن فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغائها لا يكون إلّا بقانون.

ودعت إلى العمل الجاد لإنهاء الانقسام بكل وسيلة ممكنة، وإعادة توحيد الصفوف، وفاءً لمواكب الشهداء والأسرى" الأبطال، وإلى الصمود والمقاومة بكل أشكالها المشروعة والملائمة، ومواصلة البناء على ما تحقق وحمايته، والاعتماد على الروح الفلسطينية التي لم تنكسر تحت أشد الضربات التاريخية، وعلى الإنسان الفلسطيني العنصر الأساسي الأكثر أهمية والاحتياط الاستراتيجي الذي لا بديل عنه، والرافعة التاريخية الكبرى للقضية الوطنية جيلاً بعد جيل".

كما أدانت مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة، مؤكداً أن ذلك يشكل امتداداً لسياساتها القائمة على الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، والتطهير العرقي، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعت المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات ملموسة من أجل الوقف الكامل لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف.

وفي سياق أخر، شددت الحكومة على سعيها للتوصل إلى توافق بشأن قانون الضمان الاجتماعي، والتعديل بما تقتضيه مصلحة مختلف القطاعات العمالية وبمشاركتها كأصحاب قرار، والقبول بالعديد من المقترحات والتعديلات التي خرجت بها اللجنة المشكلة للحوار بشأن القانون، بالإضافة إلى استعدادها إلى قبول تعديلات أخرى يتم التوافق عليها، بالتنسيق مع مختلف القطاعات والشرائح والاتحادات والنقابات التي تمثل العمال وأصحاب العمل وكافة ذوي العلاقة، وذلك بهدف الخروج بأفضل نسخة من قانون الضمان الاجتماعي.

وقالت الحكومة إن نحو (2100) وحدة سكنية لم يتم إنجازها بسبب نقص التمويل اللازم لذلك، وإلى استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ومنع دخول العديد من مستلزمات إعادة الإعمار والسلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآليات والماكينات، واستمرار حالة الانقسام وعدم تمكن الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة.

المصدر : الوطنية