عبرت غرفة تجارة وصناعة محافظ غزة، عن رفضها واستنكارها للقرار الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني في غزة الخاص بإعادة فرض رسوم على البضائع المستوردة والمواد الخام عبر معبر كرم أبو سالم.
ودعت الغرفة عقب اجتماعها الطارئ الذي عقد اليوم الإثنين، كافة التجار والمستوردين بعدم التعاطي مع هذا القرار وعدم دفع رسوم مقابل الحصول على اذونات الاستيراد، معتبرةً أن هذا القرار يضر بالمصالح العليا للاقتصاد الوطني في ظل هذا الحصار الخانق والوضع الاقتصادي المتردي وعدم قدرة المستهلك على تحمل المزيد من المعاناة.
وطالبت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة وأعضاء اللجنة الصناعة وهيئتهم العامة، المسؤولين في وزارة الاقتصاد ومن أصدر هذا القرار، بالتراجع الفوري عنه.
وأشارت في بيانها إلى أنه لتم يتم استشارة مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني بشأنه، مؤكدةً أن حماية المنتج الوطني لا تتم بفرض رسوم إضافية على السلع المستوردة بل بالعكس يجب تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمنتج المحلي مثل الاعفاءات الضريبية واسعار كهرباء مخفضة وأيدي عاملة.
المصدر : الوطنية
