قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، أحمد مجدلاني، إن الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، ليس قابلًا للاجتهاد أو الطعن.

وأضاف مجدلاني، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الاثنين، أن هذا القرار أصبح جزءا من المنظومة القضائية، وبالتالي واجب السلطة التنفيذية والرئيس محمود عباس بعد نشر القرار في جريدة الوقائع الرسمية البدء في اتخاذ الإجراءات العملية نحو التطبيق لهذا القرار.

وشدد على أن "كافة القوى السياسية الآن هي أمام مسؤولياتها للخروج من النفق المظلم الذي استمر 12 عامًا ونحن ننتظر قرار حركة "حماس" التي استخدمت الانقسام كوسيلة لتأكيد حكمها الانفصالي".

وتابع حديثه: "كل شيء انتقائي بالنسبة لحماس فهي مع السلطة وأوسلو في حال كان ذلك يخدم مصالحها وهي ضده عندما لا يخدم مآربها"، لافتًا إلى أن حركة "حماس" طيلة الـ25 سنة الماضية، أشبعت اتفاق "أوسلو" شتما وانتقادا، وفي ذات الوقت تتمسك بنتائجه، وأحدها المجلس التشريعي.

وأكد أن هذه العقلية والطريقة في التعامل مع القضايا الوطنية الحساسة والخطيرة بطريقة انتقائية وتوظيفية بما يخدم أهداف هذا التنظيم أو ذلك، لم تعد تنطلي على أحد بتغليب مصلحته الفئوية والضيقة على المصالح الوطنية.

وأشار إلى أهمية الدخول في ورشة عمل مركزة فيما يتعلق بالانتخابات، وقانون الانتخابات الذي كان الرئيس محمود عباس أصدره في العام 2007 والذي ينص على إجراء الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي، والبحث مع كافة القوى السياسية في كيفية مشاركتها، وأيضا وضع حركة "حماس" أمام مسؤولياتها التاريخية للمشاركة في الانتخابات.

المصدر : الوطنية