أظهر تقرير للجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الاثنين، تباطؤًا حادًا في الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2018، وتوقع أن يتعمق هذا التباطؤ خلال 2019.

وأوضحت التقديرات الأولية أن هناك تباطؤًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين عام 2018 ليصل إلى 0.7% مقارنة مع 3% عام 2017، نتج عنه انخفاض نصيب الفرد بنسبة 1.5%، حيث شهدت الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018 تراجع الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 8% مقارنة مع الأرباع المناظرة من عام 2017، بالمقابل ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بنسبة 2.3% خلال نفس الفترة.

وشهدت أنشطة الصناعة أعلى ارتفاع في القيمة المضافة مقارنة مع عام 2017، حيث بينت التقديرات الأولية إلى أنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 5%، رافقه ارتفاع عدد العاملين بنسبة 6%، تلاها أنشطة الزراعة بنسبة 4% وأنشطة الإنشاءات بنسبة 0.7%، بينما انخفضت القيمة المضافة لأنشطة الخدمات والفروع الأخرى بنسبة 1% مقارنة بعام 2017.

البطالة:

وارتفع إجمالي عدد العاملين في سوق العمل عام 2018 بنسبة 2% مقارنة مع عام 2017، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع عدد العاملين في أنشطة الإنشاءات والصناعة. وبالرغم من ذلك، فقد ارتفعت نسبة البطالة خلال عام 2018 لتصل إلى 31% مقارنة مع 29% خلال عام 2017، وذلك بسبب أن الارتفاع الحاصل في عدد العاملين كان أقل من الارتفاع في ‏حجم القوى العاملة، ويعزى ارتفاع نسبة البطالة في فلسطين خلال عام 2018 إلى الارتفاع الحاد الذي شهده قطاع غزة والذي تجاوز 50% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018، فيما لم تتجاوز في الضفة الغربية 19%.

انخفاض عجز الميزان التجاري:

وأشارت التقديرات الأولية إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 8% مقارنة مع عام 2017، كما وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 2% خلال نفس الفترة، مما أدى ذلك لانخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 1% مقارنة مع العام السابق.

وسجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2018 انخفاضاً طفيفاً مقارنة مع العام 2017.  

التنبؤات الاقتصادية لعام 2019:

وفي تقديراته للعام 2019، فقد بنى الإحصاء هذه التقديرات كالعادة وفقا لثلاثة سيناريوهات، حيث تم بناء كل سيناريو بالاعتماد على تحديد بعض مظاهر وملامح الوضع السياسي والاقتصادي للعام 2019، ومنها الحصار المفروض على قطاع غزة، والمساعدات الخارجية، والإجراءات الإسرائيلية في فلسطين وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، إضافةً إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية

المصدر : الوطنية