أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، أن حل المجلس التشريعي خطوة خطيرة لتعطيل المصالحة والنيل من الوحدة الوطنية ومحاولة لعزل قطاع غزة.
وقال بحر، خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة، اليوم الأحد، إن المجلس سيواصل تبني القضايا الوطنية وستعقد جلسة لمناقشة قرار رئيس السلطة محمود عباس الخطير يوم الأربعاء، داعيا الفصائل للمشاركة.
وأضاف أن الرئيس عباس يهدف من حل المجلس التشريعي، توجيه ضربة قاسية للنظام الفلسطيني وتعزيز الانقسام، مشيرًا إلى أنها خطوة لتمرير مخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
وشدد، على أنه لا يجوز لأي من السلطات حل المجلس التشريعي، لافتًا إلى أن غياب التشريعي سيمكن عباس من تمرير قوانينه ومشاريعه.
وبين أن قرار تشكيل المحكمة الدستورية العليا غير شرعي وأن عباس يحاول بهذه الخطوة سحب ورقة الأغلبية البرلمانية.
ونوّه إلى أن عباس فقد ولايته الدستورية والقانونية كرئيس للسلطة عام 2009، ولا يجوز أن تمدد فترة رئاسته، مضيفًا "يجب على عباس أن يؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس التشريعي للاعتراف به".
وكان الرئيس محمود عباس أعلنت، مساء السبت، أن المحكمة الدستورية قررت حل المجلس التشريعي الفلسطيني والذهاب للانتخابات.
المصدر : الوطنية
