قال النائب عن حركة "حماس" يحيى موسى، إن قرار الرئيس عباس بحل المجلس التشريعي منعدم الأثر القانوني لأن المؤسسة التي أخرجت القرار "غير دستورية" و "غير قانونية"، ولم يتم تشكيلها وفق القانون الأساسي والاتفاق الوطني.
وأكد موسى في حديثه للوكالة الوطنية للإعلام مساء اليوم السبت، أنه ومنذ نشأة "المحكمة الدستورية" أعلنت كافة منظمات حقوق الإنسان والفصائل الفلسطينية أنها مؤسسة غير شرعية، مضيفًا "فهو (أي أبو مازن) عندما يتحدث عن محكمة دستورية وليس عندنا دستور تصبح القضية مدعاة للضحك".
وأضاف "أبو مازن يعتبر أضعف الجميع من الناحية الشرعية، وهذا الذي يجري يأتي لتعميق حالة الانقسام والتشظي في الواقع الفلسطيني وتدمير النظام السياسي، ويجب على المجموع الفلسطيني أن يقف وجه هذه البلطجة التي لا ترتكز لأي شرعية أو قانون".
رد موسى على حديث الرئيس أن قرار الحل يأتي بعد مشاورات مع اللجنة المركزية قائلًا: عن أي لجنة مركزية يتحدث أبو مازن وهي التي نشأت خارج الوفاق الوطني وخارج مقررات بيروت، لذلك نحن نتحدث عن فريق متأمر يبحث عن شرعيات مزيفة.
وأشار إلى أن الرئيس عطل المجلس منذ عام 2007 حتى يومنا هذا، وهذه أكبر جريمة فعلها، موضحًا أن المجلس التشريعي في الضفة الغربية معطل بـ"بلطجة أجهزة السلطة" وكذلك من خلال التنسيق الأمني مع الاحتلال فتارة يعتقل الاحتلال نوابه وتارة أخرى تضيف عليهم أجهزة السلطة.
وأكد أن المجلس يجتمع بصفة دورية في غزة وسيبقى كذلك، لأن الرئيس لا يحكم غزة وعمليًا ليس هناك أثر لقراره وإنما هو فقط "إثارة للبلبة".
وأوضح أن المجلس التشريعي سيد نفسه ولا يملك أحد أن يحله بحسب "المادة 47" التي استحدثتها حركة "فتح" نفسها وحصنت المجلس من الحل أمام الرئيس أو أي محكمة دستورية، لذلك فالولاية مستمر إلى أن تتم الانتخابات ويستلم المجلس الجديد.
المصدر : الوطنية
