صوتت الجمعة العامة للأمم المتحدة بأغلبية 159 صوتا لصالح قرار "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية" وعارضت القرار سبعة دول، بينما امتنعت عن التصويت 13 دولة.
وقال المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن قوة هذه القرار تأتي من أنه يعيد التأكيد أن كل الأفعال الإسرائيلية المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي واستنزاف الثروات المائية، وغيرها من أفعال، هي مدانة من العالم وبحكم القانون الدولي.
وأضاف أن كل هذه الأفعال ومهما طال الزمن لا تنشئ حقًا للإسرائيليين، ولا تنفي حق الفلسطينيين في السيادة عليها واستعادتها والتعويض عنها أيضا.
ويؤكد القرار انطباق اتفاقية جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعرب عن الاستياء من أثر المستوطنات الإسرائيلية الضار على الموارد الطبيعية الفلسطينية والعربية، سيما الآثار السلبية الضارة الحاصلة بسبب بناء الجدار، والاستيلاء على الأرض وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة، إلى جانب ذلك قيام المستوطنين الإسرائيليين بتدمير البساتين والمحاصيل والاستيلاء على آبار المياه وما يترتب على ذلك من عواقب اقتصادية.
فيما يطالب القرار "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال بالكف عن ذلك، إلى جانب هذا أكد القرار أيضا حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عما لحقة من خسائر.
يشار إلى أن هذا القرار يطالب الأمين العام أن يقدم في دورته المقبلة تقريرًا حول تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك ما يتعلق بالأثر التراكمي لقيام إسرائيل باستغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة واتلافها واستنزافها، وأثر كل ذلك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر : الوطنية
