أكد رئيس المكتب السياسي السابق لحركة "حماس" خالد مشعل، أن إخضاع المقاومة للسجال الداخلي أمر غير مقبول، فهي ثابت لا يُمس، لافتًا إلى أن إدارة المقاومة وتكتيكاتها تصعيدًا وهدوءًا، حربًا وسلمًا تحتاج لتوافق وطني.

وقال مشعل خلال لقاء مفتوح نظمه مجلس طلاب الجامعة الإسلامية بغزة اليوم الثلاثاء تحت عنوان "بين المقاومة والسياسة"، إن السياسة جزء من نضال الشعوب الواقعة تحت الاحتلال ومشروعها الوطني، وهي متمم للمقاومة.

وشدد على أن المقاومة لا تحتاج إلى البحث عن دليل يثبت حقها في مقاومة الاحتلال، مضيفًا "نحتاج إلى التكامل بين المقاومة والسياسة، فالمقاومة ضرورة حيوية كما السياسة التي لها دور كبير ومؤثر".

وقدم مشعل مجموعة من المداخل الخاطئة التي لجأ إليها البعض في الوضع الفلسطيني في موضوع المقاومة والسياسة، مشيرًا إلى أن المدخل الأول تمثل في المفاضلة بين المقاومة والسياسة والتعصب لأحدهما، مؤكدًا أنه لا حاجة لمدخل المفاضلة.

وأشار إلى أن محاكمة المقاومة والسياسة وهي المدخل الثاني تبعًا لبعض الصور النمطية التي التبست إما بالمقاومة والسياسة، كأن ننفر من القوة أو ننفر من المقاومة أو أن ننفر من السياسة، لأنها ارتبطت بالكذب والمخادعة، وارتبطت في بعض الحالات بالتفريط؛ فهذا مدخل خاطئ.

وأوضح أن المدخل الثالث كان بلجوء البعض إلى فلسفة الهزيمة النفسية للتغطية على ضعفه، ومحاولة وضع مجموعة من المقولات ونشرها لصرف الناس عن الحقيقة الصحيحة.

وتابع "هذا الفريق أثار الكثير من الشبهات بالقول إن هناك اختلالًا بموازين القوي، ولا فائدة من المقاومة، وهو منطق طرحه البعض بعد أن سلموا الراية وضعفوا وفلسفوا ضعفهم، وهذا أصبح مدخلا للبعض أدى بهم للتسوية والتفريط"، مؤكدًا أنه عندما يكون الحديث عن المقاومة الدفاعية فلا ينبغي النظر لموازين القوى.

ونبه إلى أن المدخل الرابع كان في محاولة البعض إخضاع مبدأ المقاومة للنقاش الداخلي، والخلط بين أهمية المزاوجة بين أشكالها وتكتيكاتها، وبين مبدأ المقاومة الثابت، إذ إن المقاومة هي مبدأ ثابت.

وأعطى مجموعة من القواعد والرؤى في موضوع المقاومة والسياسة والتقعيد الفكري الذي يعزز القناعات ويعطيها النفس الطويل.

وأكد أن المقاومة حق إنساني فطري بديهي للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، ولا تحتاج لمستند قانوني، وهي حق سياسي وقانوني وديني وشرعي، ولا يختلف فيه العقلاء، مشيرًا إلى أنه لا هزيمة للاحتلال ولا تحرير للأوطان إلا بالمقاومة التي هي العمود الفقري للنضال الفلسطيني.

وأضاف أن طبيعة المعتدين لا يتراجعون طواعية، فهل انسحبت إسرائيل من سيناء قبل 67، لم تجبر على الانسحاب إلا بعد حرب أكتوبر، كما انسحبت من غزة تحت ضربات المقاومة.

وقال إننا نريد أن ننتزع الشرعية الدولية والإقليمية برؤيتنا، وذلك حينما نملك القوة والعقل المفتوح والقدرة على صناعة شراكة وطنية بين قوى وفصائل الشعب، مشددًا على أن وجود صور مشوهة لمجموعات تحمل السلاح لا يجوز أن تنتقص من شرعية المقاومة.

وأكد أن السياسة لها موقعها ودورها الحيوي في حياة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وهي جزء من نضالها ومشروعها الوطني، وهي متمم للمقاومة، لافتًا إلى أن السياسة هي استثمار لأداء المقاومة من أجل إنجاز أهدافنا السياسية، وهي تضع اللمسات الأساسية للصراع.

وأوضح أن إدارة الصراع بكفاءة عالية من خلال الوعي بالبيئة المحلية والدولية، وفهم قوانينها، أو من خلال إدارك تعقيدات الصراع مع المحتل، مشيرًا إلى أن الإدارة السياسية الموفقة للمقاومة هي أن تناور بين أدوات المقاومة بمراعاة الظرف العام، ومراعاة البيئة دون التخلي عن أي من الخيارات.

ونبّه أن السياسة هي تحقيق للمصالح ودرء المفاسد وتجنب الخديعة وحسن إدارة الأزمات وتقليل الخسائر وسرعة الخروج من المأزق.

وقال إن دور السياسة وإدارة القرار يكون بتقليل الحاجة لاستخدام القوة والتلويح بها لجني الثمار، وغزة تطورت في أدائها التكتيكي في إدارة المقاومة والآن هناك غرفة العمليات المشتركة للمقاومة.

وأكد أن المقاومة يجب أن تستند إلى فكر وسطي وعقل سياسي، وقيم ومبادئ؛ لأنها بدون ذلك تصبح بلا نتائج مثمرة، وحتى يعظم شأنها لابد من الاستناد إلى ذلك.

وأوضح أن السياسة ينبغي لها أن تستند إلى القيم والمبادئ، والجمع بين المصالح والمبادئ، ولا بد أن تكون السياسة واعية بين الاستراتيجية والتكتيك لأن الخلط بينهما مدمر.

المصدر : الوطنية