أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية السبت، أن حركته عرضت الرؤية الوطنية التي نادت بها الفصائل الفلسطينية، في اللقاء الأخير مع المخابرات المصرية بالقاهرة لتحقيق المصالحة.

وأوضح الحية في حوار مع صحيفة "فلسطين" المحلية، أن المقاربة المصرية الأخيرة للمصالحة، اصطدمت بحائط الرفض من رئيس السلطة محمود عباس، وأن فتح تحاول خلط الأوراق والدخول في مناكفات إعلامية، لإشعال وإشغال الحالة الفلسطينية.

وقال الحية: " الموقف من الوحدة الوطنية لا يختلف عليه اثنان، وموقف حماس هو الموقف الذي عبرت عنه القوى الوطنية والإسلامية في كل المناسبات، والمتمثل أولًا بألا يكون أحد الفرقاء مشاركًا في حصار جزء من الشعب".

وتابع عضو المكتب السياسي لـ"حماس": " المصريون يتعاملون مع القضية الفلسطينية كشركاء وليسوا وسطاء، ويحاولون لم الشمل الفلسطيني وتحقيق الوحدة، وأن أي مقاربة من أي جهة كانت ستفشل ما لم تقابلها إرادة حقيقية فلسطينية وخاصة من عباس وفريقه" على حد قوله.

وشدد الحية على ضرورة رفع العقوبات عن قطاع غزة، بلا أي مواربة أو استخفاف بعقول الناس، فهي واضحة لكل العالم والناس، وفي الضفة الغربية خرجت ضدها مسيرات شعبية، وهناك اجتماعات فلسطينية ووطنية تحدثت عنها بكل وضوح.

وبين الحية أهمية البدء بتشكيل حكومة وحدة وطنية لتمارس مهماتها، مبينًا أن حكومة رامي الحمد الله لم تعد قادرة وليست مؤهلة ولا أمينة على أن تقود شعبنا وتدير أمره "لأنها أصبحت جزءا من الحالة المؤسفة وجزءًا من الحصار".

وأكد أنه لا يمكن لمن شارك بالحصار أن يكون أمينًا على مرحلة توافق وطني، مبينا أهمية الذهاب مباشرة لتشكيل مجلس وطني توحيدي حسب كل الاتفاقات السابقة، والذهاب لانتخابات لينتخب الشعب من يريد في الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني حتى تستقر الحياة الفلسطينية عبر صناديق الاقتراع ليختار من يمثله.

وقال: "إن هذه الرؤية الوطنية التي نادت بها كل الفصائل الوطنية، وأكدت عليها حماس للمصريين وتحدثت بها، لكن يبدو أن قادة فتح لم يستجيبوا لمقاربة المصريين".

وحول تمسك فتح باتفاق أكتوبر/ تشرين الأول 2017، قال الحية: "لا نستجيب لإرادة أي أحد، فبيننا اتفاق 2011، وهو القاعدة الأساسية لأي اتفاق، حيث تحدث عن ملفات الحالة الوطنية كافة (الانتخابات، ومنظمة التحرير، والحكومة، والمجلس التشريعي، وتوحيد المؤسسات، والمصالحة المجتمعية)".

وذكر أن هناك من هم في فتح يريدون انتقاء ما يشاؤون في كل مرحلة، حتى في اتفاق 2017 انتقوا منه، فتركوا تشكيل الحكومة وأرجعوا الوزراء لوزاراتهم، ولم يفعلوا أي شيء، وتمترسوا خلف تفاصيل هنا وهناك ففشلوا وأفشلوا كل هذه الحالة.

وأكد أنهم لا يقبلوا لحكومة الحمد الله "أن تبقى قائمة لأنها لم تعد حكومة توافق وليست أمينة لأنها جزء من الحصار والعدوان المتمثل بالعقوبات".

وعن تهديدات السلطة بفرض عقوبات جديدة على غزة، بين الحية أنها تدلل على أن غزة ما زالت تحت عقوبات عباس وحكومة الحمد الله، مضيفًا: "شعبنا قادر ونحن جزء منه للتصدي لكل محاولات تركيع الشعب".

وحذر من أن أي تهديدات وعقوبات ستُقابل بإجراءات تكافئها إن حدثت، مردفًا أن "التاريخ بيننا، هؤلاء الذين يضعون عقوبات سيأتي وقت يحاكمهم التاريخ والشعب والأيام".

وفيما يخص تفاهمات رفع الحصار والتهدئة، أكد الحية أن التفاهمات بشأنها لا تزال قائمة، ، وإن كانت تسير ببطء، مبينًا أن ما جرى تطبيقه لا زال قائمًا، وان حركته تتابع التفصيلات والإجراءات يومًا بعد يوم، ولن تستسلم لمماطلة الاحتلال الإسرائيلي

وشدد على أن مسيرة العودة وكسر الحصار ستبقى متواصلة بأدوات وأشكال مختلفة ما التزم الاحتلال بالتفاهمات، مؤكدا أن المقاومة ستبقى درعا للمسيرة ولن تسمح للاحتلال بالتغول عليها.

ووجه رسالة للاحتلال بأن عليه إكمال الالتزام بالتفاهمات التي تمت وفق الرعاية المصرية والأممية والقطرية، وأن على الراعي إلزامه بها، قائلًا: "سننتزع بثباتنا واستمرار مسيراتنا إلزام الاحتلال بكل البنود التي جرى التفاهم عليها".

ونفى الحية، وجود أي جديد في ما يخص ملف جنود الاحتلال الأسرى المفقودين بغزة، مؤكدًا أنه يوجد حديث في الملف، لأن الاحتلال غير جاهز لهذه القضية.

المصدر : الوطنية