استغرب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، من حديث البعض عن فرض إجراءات "عقابية" ضد قطاع غزة، متسائلاً:" عن أي عقوبات يتحدثون؟"، لكنه أقر بتقليص المبلغ الذي تدفعه الحكومة شهريًا للقطاع، بسبب استمرار الانقسام وعدم السماح لها بممارسة أعمالها كما في الضفة الغربية.

وقال الحمد الله إن الحكومة كانت تدفع من 110 إلى 115 مليون دولار شهريًا للقطاع، لكن المبلغ قُلص وصولاً إلى (96) مليون دولار، مع الايفاء بالتزاماتها  تجاه الصحة والتعليم وكل مكونات الحياة في القطاع.

وخلال لقاء بث على "فضائية النجاح" مساء أمس، أشار الحمد الله إلى أن الحكومة دفعت من عام 2007 ما يقارب من 15 ونصف مليار دولار من الخزينة الفلسطينية، مؤكدًا أن ذلك واجب تجاه "أهلنا في غزة".

وأوضح أن حركة "حماس" تجبي الضرائب والإيرادات في القطاع، لافتًا إلى أنها نجحت في نشر مفهوم وجود "عقوبات"، متسائلاً:" هل هذا يسمى عقوبات بكل ما تدفعه الحكومة؟".

وفي سياق حديثه، أكد رئيس الوزراء عدم وجود أي "عقوبات" ضد قطاع غزة كما يُشاع، وإنما إجراءات أسماها بـ "البسيطة جدًا"، اتخذت فقط بحق موظفي السلطة.

وأكمل حديثه:" بدأنا بخصم 75% والآن 50% من رواتب الموظفين، ونؤكد أن هذا الحق محفوظ للجميع حال إنهاء الانقسام، حيث فور انتهائه سنبدأ بجدولة ودفع مستحقاتهم".

وأكد الحمد الله أن الحكومة هي التي دفعت العام الماضي 370 مليون شيقل، تكلفة التحويلات الطبية للقطاع، بالإضافة إلى دفعها شهريًا فاتورة الكهرباء لإسرائيل بقيمة 40 مليون شيكل،" وهي من أرسلت الأدوية ودعمت التعليم والزراعة وأعادت الإعمار،، في الوقت الذي تجبي "حماس" الإيرادات.

المصدر : الوطنية