أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله مساء الأحد، أن المصالحة خيار استراتيجي للقيادة والحكومة الفلسطينية، مشددًا على حاجة القضية الفلسطينية إلى الوحدة الوطنية، "فلولا الانقسام لما تجرأت الإدارة الأمريكية الحالية على البدء بصفقة القرن".

وقال الحمد الله في حديثه لفضائية "النجاح"، إن المطلوب حاليًا هو الإرادة الحقيقة لتكريس الوحدة الوطنية، وإنهاء ملف الانقسام، مشيرًا إلى أن الجميع يتفق على أن المقاومة الشعبية السلمية خيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال.

وتابع:" لم نتحدث عن سلاح المقاومة قطعياً، ومن يحل هذا الأمر هي الفصائل .. الكل يعرف أن من يسيطر على المعابر هي حركة حماس، ووجود أفراد الأمن الفلسطيني على المعابر صوري وشكلي فقط، ولم نطلب من حماس أن تعترف بإسرائيل، فنحن نتحدث معها عن الأمن الداخلي الفلسطيني".

وأردف الحمد الله حديثه عن الأمن بقوله:" نتمنى أن يتم تمكين الحكومة فعليًا، فلا تستطيع أي حكومة في العالم أن تعمل بدون أمن".

وفي معرض طرح الحمد الله لقضية الانقسام، أكد أن ما يجمع الشعب الفلسطيني أكثر مما يفرقه، وأن تمكين الحكومة يعني أن تعمل بغزة كما تعمل بالضفة تمامًا، واتفاق 2017 هو المقدمة لإنهاء الانقسام والبدء بخطوات تدريجية وعملية لتمكين الحكومة.

وقال:" فبعد تمكين الحكومة بأشهر، نذهب بانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، ونأمل أن تتكلل الجهود المصرية لإنهاء الانقسام بالنجاح، فأول مطلب لإنهاء الاحتلال هو الوحدة الوطنية".

وأشار الحمد الله، إلى أن مفهوم "العقوبات على غزة" الذي تعمل حركة "حماس" على نشره، لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أنه لا توجد أي عقوبات على غزة.

وتحدث الحمد الله عن مصروفات الحكومة على قطاع غزة، بقوله: "منذ عام 2007 وحتى 30/9/2018، ما قامت الحكومة بصرفه على قطاع غزة وصل لـ15 ونصف مليار دولار"، متابعًا:" التحويلات الطبية من غزة للضفة ولإسرائيل ومصر خلال 2017 بلغت 370 مليون شيكل، والحكومة أعادت إعمار أكثر من 92% من المنازل المهدمة في غزة، وأعادت إصلاح قطاع المياه الذي دمّر خلال الحرب بنسبة 100% مما دمر، وأصلحت 95% من قطاع الكهرباء".

وأوضح رئيس الوزراء، ان فاتورة الكهرباء تغطيها الحكومة، ولا تجبني منها فلسًا واحدًا، ففاتورة الكهرباء لإسرائيل قيمتها 40 مليون شيكل شهريًا.

وتحدث الحمد الله عن شكل الحكومة الحالي، فقال:"  شكل الحكومة لا يهم المهم أن تكون الإرادة حقيقية فعلية لإنهاء الانقسام، فهي لن تكون إلّا ذراعًا تنفيذيًا للقيادة الشرعية، ولكافة فصائل العمل الوطني والإسلامي، وما يهمنا حاليًا هو إنهاء الانقسام فورًا بلأم قطاع غزة مع الضفة والقدس .. فالحكومة تحملت عبءَ سن القوانين، بسبب تعطل المجلس التشريعي".

وانتقل رئيس الوزراء الفلسطيني للحديث عن قانون الضمان الاجتماعي، فأكد أنه قانون الفقران والمهمشين والمعوزين، والقيادة الفلسطينية وحكومتها تدافع عن حقوق هذه الطبقة.

وشدد الحمد الله على أن الحكومة فتحت باب الحوار حول القانون، وأنها تستمع لكافة مكونات المجتمع، وأن الصندوق مستقل ماليًا وإداريًا، وليس للحكومة دور فيه سوى أنها "ضامن للصندوق" فقط.

وعمل الحمد الله على وصف محاسن قانون الضمان الاجتماعي، فأشار إلى أنه يحافظ على الحد الأدنى للأجور، ويحقق التكافل الاجتماعي لمليون ومئة ألف عامل، وهدفه الرئيسي هو تحقيق هذا التكافل.

المصدر : الوطنية