استنكرت الحكومة التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير ضد قطاع غزة، وقصف عشرات المواقع والمباني السكنية والمنشآت ، بما فيهم مبنى فضائية الأقصى، وفندق الأمل، مما أدى إلى وقوع ما يزيد عن 10 شهداء خلال أقل من 24 ساعة، وجرح وإصابة عشرات المواطنين بالغارات العشوائية على القطاع.

واعتبرت الحكومة، خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، التصعيد الإسرائيلي انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية، محملةً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات المستمرة على قطاع غزة.

وشددت على أن هذا العدوان، ما كان ليحدث لولا الصمت الدولي على أفعال الاحتلال، والدعم اللامحدود والتشجيع الذي يتلقاه من الإدارة الأمريكية، وتبرير الخارجية الأمريكية ووصفها أفعال الاحتلال والعدوان العسكري الإسرائيلي الخطير ضد المدنيين الأبرياء والعزل في القطاع بالدفاع عن النفس.

وأكدت أن جرائم الحرب الإسرائيلية والعدوان المتصاعد ضد شعبنا، واستهداف قطاع غزة المحاصر عسكرياً بشكل متواصل يهدف إلى جر المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وطالبت المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن، برفع الحصانة السياسية والقانونية عن إسرائيل والتدخل الفوري لوقف عمليات القتل والتصعيد، وتوفير الحماية الدولية العاجلة والفورية لشعبنا، ورفع الحصار الجائر عن القطاع، واتخاذ تدابير جدية لمحاسبة إسرائيل ومساءلتها على خروقاتها وإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره على أرضه.

وجددت دعوتها إلى نبذ الفرقة والانقسام والانحياز إلى مصالح شعبنا العظيم، من خلال إعلاء مصلحة الوطن فوق أي مصلحة أخرى، مشددةً على أن وحدتنا الوطنية هي أغلى ما نملك، وهي سلاحنا الأقوى لمواجهة مشاريع التصفية والمؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا الوطنية.

وقالت إن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة وتجنيب شعبنا وقضيتنا المزيد من المخاطر، خاصة في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، يتمثل بالإعلان الفوري عن المضي في طريق المصالحة وإنهاء الانقسام، وتمكين الحكومة من تولي مهامها كافة في قطاع غزة.

وطالبت حركة "حماس" بالعمل فوراً على تحقيق المصالحة، واستعادة الوحدة الوطنية عبر تمكين الحكومة بشكل كامل، وعدم التساوق مع ما يحاك من مؤامرات ومخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتقزيم المطالب الفلسطينية، وحصرها في قضايا إنسانية مع تجاهلٍ لحقوقنا الوطنية المشروعة التي يناضل شعبنا من أجلها.

كما دعت "حماس" إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية وتوحيد الجهود لتجاوز كافة الصعاب، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، كمصلحة وطنية عليا حتى نتمكن موحدين من إنجاز الحقوق الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل الاستقلال الوطني، وتجسيد سيادة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وحول قانون الضمان الاجتماعي، أكدت الحكومة التزامها بالجدول الزمني لانضمام الشركات لمؤسسة الضمان وفق الآلية التي تم إقرارها لتطبيق القانون ابتداءً من 19/11/2018 للشركات التي تضم 200 عامل فأكثر وانتهاءً بتاريخ 19/4/2020 للشركات التي تضم من 1-4 عمال.

وأضافت أن النتائج التي ستصل إليها اللجنة الوزارية مع جميع الأطراف بشأن بعض المواد في القانون سيجري رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية حسب الأصول وبما يضمن الاستدامة والعدالة والشفافية لصندوق الضمان الذي هو بالمحصلة صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي للفقراء والمهمشين ولمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص وكافة القطاعات التي ينطبق عليها القانون.

(عملية إعمار قطاع غزة)

وأوضحت الحكومة أنه تم الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بمشروع التمويل الذاتي لترميم 281 شقة، ضمن المشاريع الإيطالية من خلال برنامج إعادة إعمار القطاع، موزعة على مختلف محافظات القطاع بقيمة 1.2 مليون يورو، ومشروع تأهيل 17 بناية سكنية في حي الندى بقيمة مليون يورو، ومشروع ترميم 4 عمارات سكنية في منطقة أبراج حي الندى بقيمة نصف مليون يورو.

وأشارت إلى انتهاءها من مشروع إعادة إعمار 11 بناية سكنية بواقع 75 وحدة سكنية في منطقة أبراج حي الندى بقيمة 4.2 مليون يورو وتوقيع عقود لمشروع إعادة تأهيل البنية التحتية لمنطقة أبراج حي الندى بقيمة 1.1 مليون يورو، ومشروع إعادة إعمار المجمع الإيطالي بقيمة 3.7 مليون يورو، بالإضافة إلى إعادة إنشاء 12 بناية سكنية جديدة بواقع 111 وحدة سكنية بقيمة3.2 مليون يورو.

كما أشارت إلى أن نحو 2100 وحدة سكنية غير منجزة بسبب نقص التمويل اللازم لذلك، مضيفةً إلى أن سبب تأخر عملية إعادة الاعمار إلى استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ومنع دخول العديد من مستلزمات إعادة الإعمار والسلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآليات والماكينات، واستمرار حالة الانقسام وعدم تمكن الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة.

وقررت الحكومة إحالة مشروع نظام معدل لنظام رسوم ربط الكهرباء إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

المصدر : الوطنية