أعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد موافقة إسرائيل على إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية عبر "تويتر"، أن هناك موافقة على إدخال شاحنات الوقود الممولة من قطر، وكذلك الأموال القطرية بهدف تحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية بغزة. 

وكان مصدر مطلع قد كشف للوكالة الوطنية للإعلام أمس الأربعاء، أن المال القطري في طريقه لغزة خلال الساعات القادمة، ما لم يحدث أي طارئ، بعد تنقيته من الاعتراضات الإسرائيلية التي كانت مثقلة بالاشتراطات، من ضمنها: عدم وصول الأموال لحماس إلا بإيجاد رقابة أممية لتوزيعها على موظفي غزة، خاصةً أن هناك قائمة منع أمني إسرائيلية على 400- 600 موظف مدني، بتهمة الانتماء للجناح العسكري لحماس.

كما قال المصدر، إن الرؤية الجديدة التي تحملها مصر تتمحور حول تثبيت الهدوء بين "إسرائيل" وفصائل غزة، والتخفيف من وطأة الحصار المفروض على القطاع منذ ما يزيد عن عشر سنوات، وليس الذهاب إلى إبرام اتفاق تهدئة شامل، الأمر الذي يرفضه الرئيس محمود عباس بشدة، وهو ما عبر عنه مؤخرًا للمصريين.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية كشفت صباح اليوم، عن وجود جهود دولية تسابق الزمن لإيجاد طريقة ما لنقل الأموال القطرية التي تقدر بـ15 مليون دولار إلى غزة، في ظل رفض السلطة الفلسطينية استلامها.

المصدر : الوطنية