أكد مجلس الوزراء على البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لجدول زمني بالشركات والمؤسسات يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بحيث يتم البدء بالشركات والمؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 200 موظف.

وقرر المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، تأجيل فرض الغرامات الواردة في القانون لمدة شهر على من يتخلف عن الانضمام وفقاً للجدول الزمني الذي سيصدره مجلس إدارة المؤسسة.

وأعلن المجلس برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، تأييده للمواقف التي أعلنها الرئيس محمود عباس في خطابه أمام المجلس المركزي الفلسطيني، ودعمه الكامل لنتائج الاجتماعات، واستعداده التام لتقديم كافة أشكال الدعم لترجمة قرارات المجلس المركزي عملياً.

وشدد المجلس على ما ورد في خطاب الرئيس بخصوص التوحد خلف منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، والتمسك بالوحدة والثوابت الوطنية والترفع عن الجراح، والتأكيد على الصمود والتمسك بالثوابت والحقوق الوطنية التي أقرتها الشرعية الدولية، والتأكيد على استمرار قطع العلاقات والاتصالات مع الإدارة الأمريكية لحين تراجعها عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان.

وجدد تأيديه لرؤية الرئيس التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي بتاريخ 20 شباط 2018، والدعوة لمؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات برعاية الأمم المتحدة وتضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول، وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبالتنسيق مع جميع الأطراف العربية والدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة من أجل تحقيق سلام شامل ودائم وعادل في المنطقة.

وأكد على رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، بما فيها العاصمة الأبدية القدس، على اعتبار ذلك جزءاً من صفقة القرن، محمّلاً حركة حماس المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها، والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، والذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22/11/2017، ويؤكد الالتزام بتنفيذ هذه الاتفاقات بشكل تام بالرعاية الكريمة للأشقاء في مصر.

وجدد تأكيده على أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وليس عملاً فصائلياً.

ورحب المجلس بتصويت البرلمان الأوروبي ضد مقترح خفض المساعدات الأوروبية لقطاع التعليم في فلسطين، مؤكدًا على أن هذا التصويت يثبت الحق الفلسطيني,

وأضاف "الاتحاد الأوروبي يرفض الرضوخ للضغوط الأمريكية والإسرائيلية، وتقاريرها الكاذبة وتحريفها للحقائق عبر التحريض المستمر ضد السلطة الوطنية بشكل عام، وفيما يخص المناهج التعليمية الفلسطينية بشكل خاص، ويرفض كذلك هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، بموجب القانون الدولي الذي يفرض على سلطات الاحتلال الحفاظ على طبيعة التعليم الخاص والثقافة والهوية والمواطنة الخاصة بالشعب الرازح تحت هذا الاحتلال".

وطالب بحماية المنهاج الفلسطيني والدفاع عن التعليم والمدارس، داعياً كافة المنظمات الدولية المختصة إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة تجاه مدارسنا وطلبتنا ومناهجنا الدراسية.

وثمّن تبني البرلمان الأوروبي في ذات الوقت قراراً يدعو لتقديم مساعدة أوروبية إضافية للأونروا بقيمة 22 مليون يورو، معتبراً أنه يمثل رسالة واضحة ضد محاولات الإدارة الأمريكية الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني، وانحيازها لإسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال"، وعن التزام الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن "الأونروا" وتعزيز قدراتها لتستمر في تقديم المساعدات لأبناء شعبنا في الوطن والشتات.

ودان جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأودت بحياة الأطفال خالد بسام محمود سعيد (13 عاماً)، وعبد الحميد أبو ظاهر (13 عاماً)، ومحمد إبراهيم السطري (13 عاماً)، شرق مدينة خان يونس.

وأكد على أن هذه الجريمة هي حلقة جديدة من سلسلة الجرائم التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا وقضيته وحقوقه.

وحمّل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استمرار التصعيد في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها مدينة القدس، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته كافة، والتدخل الفوري لوضع حد للجرائم الإسرائيلية، وخاصة مجلس الأمن الدولي من خلال توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا بشكل فوري وعاجل.

كما أدان الاعتداء الوحشي والهمجي الذي نفذته قوات الاحتلال ضد وقفة احتجاجية نظمتها بطريركية الأقباط الأرثوذكس أمام كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، احتجاجاً على رفض حكومة الاحتلال قيام الكنيسة القبطية بأعمال الترميم داخل "دير السلطان القبطي مما يكشف للعالم أجمع الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال.

واستنكر المجلس مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون "تعديل أنظمة سلطة السجون"، الذي ينص على حرمان بعض الأسرى من الزيارات، مشدداً على أن حكومة الاحتلال وائتلافها اليميني المتطرف، وبدعم وشراكة من الإدارة الأمريكية، تواصل نهجها العدواني، وتشكل نموذجاً حقيقياً للنظام العنصري الذي يمارس سياساته القائمة على التطرف عبر المصادقة على القوانين المخالفة للقوانين الدولية والإنسانية.

وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية والبرلمانية بسرعة التحرك لوقف ممارسات دولة الاحتلال، ورفع الحصانة عنها، وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين الدولية والقرارات الأممية، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه جرائمها، واتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحقها على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة.

واطلع المجلس على نتائج اجتماع الدورة الأولى للجنة الفلسطينية التركية المشتركة والذي عقد في اسطنبول يوم الخميس الماضي، وتوّج بالتوقيع على سبع اتفاقيات في مجالات الزراعة، والأمن ومكافحة الجريمة، والدفاع المدني، والاتصالات والتكنولوجيا، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين.

وأكد المجلس على أهمية انعقاد اللجنة المشتركة، والتي تعتبر تتويجاً للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وتشكل الإطار لتعزيز أواصر التعاون في العديد من المجالات.

وثمّن المجلس المواقف التركية الداعمة لشعبنا من أجل تحقيق تطلعاته بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وخصوصاً المواقف في المحافل الدولية وأبرزها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وثمّن على وجه الخصوص مواقف الرئيس التركي والحكومة التركية من قضية القدس في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي بخصوص الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الوزارية بشأن الهيئات المحلية وعلاقتها بشركات توزيع الكهرباء وذلك بهدف إلزام الهيئات المحلية بجدولة وتسديد ديون الكهرباء، وإلزامها بالإنضمام لشركات توزيع الكهرباء مما يمكن الهيئات المحلية من الإستفادة من الحصول على المشاريع التطويرية ويمكن شركات التوزيع من الحصول على الحوافز.

كما وقرر المجلس البدء في إجراءات تصنيف الجامعات من خلال الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي.

المصدر : الوطنية