أكد مجلس الوزراء التزامه الكامل بالقرارات التي ستصدر عن اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني، في دورته الـثلاثين، والمقرر عقدها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وشدد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، على أن هذه الدورة تكتسب أهميتها كونها تأتي بعد انعقاد الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والخطاب الهام الذي ألقاه الرئيس محمود عباس، والذي حدد فيه الأسس لنجاح العملية السياسية.

كما شدد على استعداده التام لتقديم كافة أشكال الدعم لترجمة القرارات التي سيتخذها المجلس المركزي، وذلك للحفاظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل، داعياً كافة القوى والفصائل الوطنية، ومكونات المجتمع الفلسطيني، إلى الاصطفاف خلف القيادة الفلسطينية في هذه المرحلة السياسية الخطيرة من نضال شعبنا.

وفي سياق آخر، جدد المجلس تأكيده على بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في موعده الشهر المقبل، وجاهزية مؤسسة الضمان لبدء تطبيقه.

وقرر المجلس تكليف اللجنة الوزارية المختصة لفتح حوار والتشاور والاستماع إلى ملاحظات وتساؤلات كافة الجهات حول القانون، مشدداً على أن القانون خاضع للتقييم كغيره من القوانين، وأن الحكومة مستعدة للعمل مع الجميع حول بعض التعديلات المطلوبة على القانون في الوقت المناسب إذا استدعى الأمر ذلك.

وأوضح أن قانون الضمان سيقدم خدماته لأكثر من مليون ومائة ألف عامل، ويهدف بالأساس إلى توفير الحياة الكريمة للطبقة الفقيرة.

وبين أن الضمان الاجتماعي يشكل حماية اجتماعية للعديد من الفئات العمالية، ويحفظ لهم الحد الأدنى للأجور، كما سيحفظ أكثر من 70% من حقوق العمال الذين لا يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى حماية وتحصيل حقوق عمالنا في إسرائيل منذ عام 1970 وحتى الآن وضمان تأمين المنافع التقاعدية لهم.

وجدد المجلس رفضه المطلق لكافة القرارات الأمريكية التي تستهدف الحقوق الوطنية والوجود الفلسطيني، وخاصة في القدس الشرقية، والتي كان آخرها قرار وزارة الخارجية الأمريكية بدمج السفارة والقنصلية الأمريكيتين في القدس، مؤكدًا أن هذا القرار جزء لا يتجزأ من تنفيذ قانون القومية العنصري.

وحذّر من قرار حكومة الاحتلال تجميد قرار قرية الخان الأحمر إلى حين دراسة المقترحات والخطط البديلة قبل تنفيذ الإجلاء القسري لهدم القرية وتهجير سكانها، مؤكدًا أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس متمسكين بإفشال مخطط هدم القرية مهما بلغت التحديات والضغوطات الدولية والتي بدأت بالحصار المالي.

وطالب المجلس المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" بالإسراع في فتح تحقيق جنائي في الجرائم المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، والتي تصنف وفقاً لنظام روما الأساسي باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.

ورحب بالإجماع الدولي والتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 146 صوتاً على منح دولة فلسطين صلاحيات إضافية للعمل على نحو أكبر، كدولة ذات عضوية كاملة بالأمم المتحدة خلال اجتماعات 2019، معتبرًا أن هذا الاجماع يمثل رسالة سياسية قوية لوقوف المجتمع الدولي إلى جانب الحق والعدالة، وتعبيرا عن ثقته في قدرة دولة فلسطين على تعزيز الأجندة الأممية بخبراتها المتنوعة.

وأشار المجلس إلى أنه سيقوم بدراسة نتائج وتوصيات تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخاص بالانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، دراسة جادة ومسؤولة  مع جميع الشركاء والجهات ذات الاختصاص في الحالات الواردة والانتهاكات المزعومة، والرد عليها.

وقال إنه سيشكل لجان تحقيق متخصصة للنظر في أي حوادث تتجاوز القانون، مضيفًا "سنقوم باتخاذ الإجراءات الفورية لتفنيد كافة الوقائع التي تضمنها التقرير بالتفاصيل والحالات من خلال اللجان، والاستفادة والتعلم من التجارب والبناء عليها".

كما رحب المجلس بإطلاق مشروع إدارة المالية العامة الفلسطينية، بدعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والدنمارك بقيمة 3.5 مليون دولار، والذي يهدف إلى تطوير قدرات مؤسسات دولة فلسطين المالية والإدارية في ظل المعيقات والعقبات التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني.

وقرر المجلس إحالة مشروع النظام المالي والإداري الخاص بصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، ومشروع النظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

المصدر : الوطنية