أكد مصدر خاص "للوطنية" اليوم الإثنين، أن السلطة الفلسطينية ستصرف راتبًا كاملاً عن شهر أكتوبر، لموظفيها في قطاع غزة الشهر المقبل، بعد تلقيهم منذ عام ونصف رواتبًا بنسبة 50%.
وقال المصدر (الذي فضل عدم الكشف عن اسمه)، إن وزارة المالية في رام الله أعدت كشوفات بأسماء الموظفين، لغرض إعادة رواتبهم كاملةً، والبدء فيما بعد بصرف مستحقاتهم المالية بأثر رجعي (ما لم يطرأ أي تغيير على القرار)، حسب قوله.
ولم يوضح المصدر، السبب الذي دفع السلطة لهذا التغيير المفاجئ الذي انتهجته نهاية شهر مارس من العام المنصرم، بحجة الضغط على حركة "حماس" لاستعادة الوحدة الوطنية، لكنه أشار إلى اتخاذ بعض الخطوات تجاه الموظفين كالتقاعد المبكر وغيرها.
وأخبرت "حماس" المسؤولين المصريين، عن شروطها لكي تعود إلى طاولة الحوار مع "فتح"، وأبرزها وقف ما وصفته العقوبات التي فرضت ضد غزة، وخاصة التي استهدفت الموظفين والموازنات التشغيلية الخاصة بالوزرات.
كما أن هذه المعلومات تأتي بالتزامن مع التحركات المصرية التي يجريها الوفد الأمني المشكل من جهاز المخابرات العامة الذي يجري زيارات مكوكية بين غزة والضفة و"إسرائيل" لتحريك ملفي المصالحة والتهدئة من جانب، وللتمهيد للزيارة المرتقبة للوزير عباس كامل.
وسبق أن أعلنت السلطة أنها تدفع نحو خمسين مليون دولار رواتب لنحو خمسين ألفا من موظفيها بغزة، قبل أن تخصم في أبريل- نيسان 2017 ثلث الرواتب ثم وصل ذلك إلى النصف، بالإضافة إلى إحالة نحو عشرين ألف موظف عسكري للتقاعد الإجباري المبكر، وهو ما حرم القطاع من سيولة نقدية ليست بالقليلة.
واعتمدت حركة السوق في قطاع غزة بشكل أساسي على رواتب موظفي السلطة خلال سنوات الحصار، لكن خصم نصف رواتبهم -بواقع عشرين مليون دولار شهريا- أصاب الاقتصاد في مقتل.
المصدر : الوطنية
