نفت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة كافة الاشاعات والاتهامات التي وجهت إليها بخصوص قضية المولدات الخاصة المنتشرة في القطاع، واستغلالها لبيع الكهرباء للمواطنين بأسعار خيالية وتوفير سولار لتلك المولدات دون الاكتراث بمعاناة المواطنين.
واعتبرت الشركة في بيان لها صباح اليوم السبت، أن تلك الاتهامات عارية عن الصحة تماماً، وتستهدف النيل من الشركة وتأليب الرأي العام وحشده باتجاه تحقيق غايات غير نزيهة.
وأكدت أن العجز الكبير في الكهرباء وعدم القدرة على توفير كهرباء، بالإضافة إلى انسداد الأفق أمام حلول جذرية لقضية الكهرباء بسبب الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني هو السبب الرئيسي لانتشار المولدات الخاصة في قطاع غزة رغم أن الشركة هي صاحبة الحق الحصري في توزيع الكهرباء.
وقالت إن شركة توزيع الكهرباء ليست الجهة المسئولة عن تنظيم وترخيص مهنة إنتاج وبيع كهرباء من المولدات الخاصة، ولا يوجد أي تعامل أو تنسيق مع أصحاب هذه المولدات، وترفض استخدام أعمدة شبكتها لتمديد كوابل تخص هذه المولدات الخاصة، كما وأنها لا علاقة لها مطلقًا بأسعار بيع الطاقة من هذه المولدات.
وأضافت "نقوم بمراقبة تلك المولدات وبحملات تفتيش عليها وإزالة أي تهديد لحياة المواطنين وبقدر ما تحصل عليه من معلومات أثناء الحملات أو من جهة المواطنين.
وحملت الشركة المسئولية عن تعريض حياة المواطنين وحياة فنيي الكهرباء وغيرهم إلى الخطر نتيجة استخدام شبكة الكهرباء واستغلالها من جهة أصحاب المولدات في تمديد الكوابل الخاصة بهم دون مراعاة قواعد الوقاية والسلامة على عاتق أصحاب المولدات.
وأكدت أنها لن تتواني للحظة في ملاحقة مرتكبي المخالفات والمتعدين على شبكة الكهرباء وتغريمهم وملاحقتهم قضائياً، مستنكرةً الاتهامات التي تستهدفها بين الفينة والأخرى بهذا الخصوص، حيث ستعمل على ملاحقة مروجي تلك الاتهامات وتقديمهم للجهات الأمنية والقضائية صاحبة الاختصاص.
يشار إلى أن قطاع غزة شهد انتشارًا لما يعرف بمولدات الكهرباء الخاصة والتي ترافق انتشارها مع تعمق أزمة الكهرباء يوماً بعد يوم، وتزامناً مع هذه الظاهرة ترددت كثير من الاتهامات والتساؤلات من قبل البعض عن تلك الظاهرة وارتباطها بأزمة الكهرباء.
المصدر : الوطنية
