ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع ستناقش، الأحد المقبل، مشروع قانون تشديد العقوبات على الفلسطينيين الذين يدانون في محاكم الاحتلال العسكرية والمدنية، تمهيدًا لطرحه في "الكنيست".

وينص مشروع القانون الجديد على إلزام محاكم الاحتلال الإسرائيلي بفرض عقوبة سجن لـ60 عامًا، بدلا من المفروض حاليًا40 عاما، على منفذ عملية يقتل فيها إسرائيلي، كما يقضي مشروع القانون أيضا بإمكانية تشديد العقوبة أكثر على "مخالفات إرهابية أخرى".

وأشارت الصحيفة، أن مشروع القانون هذا يحظى بتأييد واسع من جانب أحزاب الائتلاف اليمينية وأحزاب في المعارضة، الذين وقعوا على مشروع القانون، وبينهم أعضاء كنيست من أحزاب الليكود و"كولانو" و"المعسكر الصهيوني" المعارض.

وفي السياق، أعلن حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، عن مواصلة دفع مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل "قانون محاربة الإرهاب"، الذي جرى سنّه قبل سنتين، الذي يسمح بفرض عقوبة مضاعفة على فلسطينيين جراء مخالفة "في ظروف إرهابية"، مقارنة بالعقوبة على المخالفة نفسها التي ترتكب على خلفية جنائية، وذلك باستثناء القتل، ويمنع القانون مضاعفة العقوبة بحيث تزيد مدة السجن عن 25 عاما.

أما مشروع القانون الجديد، فإنه ينص على تشديد العقوبة بالسجن على فلسطينيين يدانون بقتل إسرائيليين من 40 عاما إلى 60 عاما، كذلك يطالب مشروع القانون بشطب البند الذي يقضي بعدم مضاعفة العقوبة لأكثر من 25 عاما، وأن تكون عقوبة السجن المؤبد على فلسطينيين لمدة 60 عاما بالحد الأدنى.

ويطالب مشروع القانون المحاكم العسكرية للاحتلال بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين حتى لو لم يصدر القرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية نسبية فقط.

وكان الكنيست قد صادق على مشروق قانون عقوبة الإعدام بالقراءة التمهيدية في كانون الثاني/يناير الماضي، ثم تم تجميد إجراءات سنّه، من أجل تمكين المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) من دراسة تبعاته.

المصدر : الوطنية