قال نائب رئيس الدائرة السياسية في حركة "حماس" عصام الدعليس، إن مساعي التهدئة لم تتوقف، مؤكدًا استمرارهم مع الأطراف ذات العلاقة، لكنه أشار إلى أن هناك تراجعًا مع بعض الدول التي وعدت بدعم مشاريع التهدئة.

وأوضح الدعليس، أن هناك حالة من التلكؤ والتباطؤ من جميع الأطراف الراعية لها، لافتاً إلى  أن الاتصالات الجارية بهذا الخصوص لم تتوقف.

واتهم السلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها محمود عباس بأنها تسعى لتعطيل مسار التهدئة، هي" التي تؤجل عملية تطبيقها على الأرض".

وفي حوارٍ مطول مع صحيفة "الرسالة" التابعة لحماس، أكد الدعليس أن مسار التهدئة وكسر الحصار منفصل كليًا عن المصالحة، منوهًا أن حماس لديها رغبة أن يكون هناك مصالحة حقيقية تقوم على قاعدة الشراكة الوطنية، وأن تلتزم حركة فتح بتطبيق تفاهمات 2011.

وأضاف:" بعدها حماس تتجه لتهدئة على قاعدة الاجماع، لكن مع ذلك لا يمكن أن نربط مصالح شعبنا واستمرار الحصار المفروض عليه حتى اجراء المصالحة".

وقال إن "فتح" لا ترغب في تطبيق المصالحة، في" ضوء تنصلها من الاتفاقات الموقعة عام 2011 ولقاءات بيروت والقاهرة عام 2017م؛ فلا يمكن أن نربط أو نرهن شعبنا ومصيره بموافقة فتح للمصالحة".

وعن أسباب زيارة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة، وما أعقبها من زيارة للحركة إلى القاهرة، كشف أن الزيارة تأتي في سياق التأكيد على استمرار مساعي مصر للتهدئة التي تعدّ أحد أطرافها الأساسية، إضافة لتأكيدها على استمرار الجهود المتعلقة برعاية المصالحة.

فيما أشار إلى أن مصر أضافت ملفًا جديدًا فيما يخصّ علاقتها الاستراتيجية مع حماس، ووجهت دعوة لقيادة الحركة لزيارة القاهرة، وهي ما تمت فعلاً خلال زيارة وفد ممثل عن الحركة في الداخل والخارج برئاسة نائب الحركة صالح العاروري.

وأوضح أن الوفد سيناقش العناوين الثلاثة المتعلقة بـ"كسر الحصار والمصالحة والعلاقة الاستراتيجية بين الطرفين"، حيث سيتم بحث العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين في جميع المسارات المتراكمة ومن بينها الاقتصادية والأمنية، اضافة لمناقشة ملفي المصالحة وجهود كسر الحصار.

ونفى توجيه الوفد المصري أي رسائل تهديد للحركة، قائلاً إن" العلاقة قائمة بيننا على مبدأ التفاهم، ونقدر عاليا الجهد المصري المبذول في ملفي كسر الحصار والمصالحة".

وتابع: "أكدّنا أننا لا نحتاج لاتفاقيات جديدة مع فتح، وكل ما يتطلب هو التزامها بما تم التوقيع عليه في تفاهمات 2011". وبين أن المصريين تحدثوا مع الحركة حول آليات تطبيق اتفاق 2011، "وأكدنا أننا ملتزمون بتطبيقه وكل الاتفاقيات التي تلته، لكن طبقًا لمحددات ثلاثة!".

وأضاف الدعليس: "أكدّنا أننا لا نحتاج لاتفاقيات جديدة مع فتح، وكل ما يتطلب هو التزامها بما تم التوقيع عليه في تفاهمات 2011".

وذكر أن المصريين تحدثوا مع الحركة حول آليات تطبيق اتفاق 2011، مضيفاً: "وأكدنا اننا ملتزمون بتطبيقه وكل الاتفاقيات التي تلته؛ لكن طبقًا لمحددات ثلاثة!".

محددات المصالحة

والمحدد الأول من وجهة نظر "حماس" لاستئناف ملف المصالحة مع "فتح"، يتمثل بضرورة رفع ما يوصف بالعقوبات التي فرضها الرئيس محمود عباس على قطاع غزة كمدخل للحديث عن المصالحة، ثم الاتفاق على قاعدة الشراكة الوطنية لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في هذه التفاهمات، بحسب الدعليس.

وأما المحدد الثاني، يتمثل بضرورة التوجه لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، لأن حكومة رامي الحمد الله فقدت توافقها الوطني في ضوء تعديلاتها العديدة التي جرت من طرف السلطة فقط، كما وأنها متورطة في الاجراءات الانتقامية المفروضة على غزة، وفق تعبير نائب رئيس الدائرة السياسية بحماس.

والمحدد الثالث وفق الدعليس، يتمثل في التوجه لتشكيل مجلس وطني توافقي، مشيرا الى ان حركته لن تقبل عقد مجلس مركزي دون توافق، "وإذا أرادت فتح أن تمضي بالمصالحة فعليها أن تلتزم بهذه المحددات".

كما أكد أن مصر لديها رغبة ببدء ملف المصالحة أولا ثم تنتقل لبحث ملف كسر الحصار، "لكننا أكدنا أننا لا نستطيع أن ننتظر طويلا حتى تتم المصالحة التي لا تريدها فتح، ونصحنا الاخوة في مصر عدم الانتظار طويلا؛ لأنهم سيتفاجؤون أن عباس سيعطل المصالحة وكسر الحصار".

وأكمل حديثه:" ننصح الأشقاء في مصر بالفصل بين المسارين فصلا تاما، ليقيننا أن عباس لا يريد تحقيق المصالحة ويماطل بالوقت".

وحول التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد المتظاهرين السلميين على الحدود الشرقية لقطاع غزة، قال إن حركته لا تتمنى ولا ترغب أن تصل الأوضاع في غزة لمواجهة عسكرية مع الاحتلال.

وتابع:" إذا ما استمر الاحتلال في تغوله على دماء الأبرياء، وإذا استمر عباس في فرض المزيد من اجراءاته الانتقامية، وإذا ما وجدنا أنفسنا في غزة مضطرين للمواجهة، فسنكون جاهزين لأي معركة تفرض علينا".

المصدر : الوطنية