بلغ العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية) للربع الثاني من العام الجاري 373.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بلغت نسبته 15.6% عن الربع السابق، وذلك حسب النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطينيي.

وذكر المركز في تقرير صدر عنه اليوم الأربعاء، أن ذلك الانخفاض يعزى إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,178.9 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 248.3 مليون دولار أميركي.

وأشار إلى أن هذا الانخفاض في عجز الحساب الجاري يعود إلى ارتفاع في التحويلات الجارية المقدمة للحكومة من المانحين بنسبة 200.9% عن الربع السابق.

وبين أن حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) سجل فائضا مقداره 603.7 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة، بارتفاع بلغت نسبته 6.1% عن الربع السابق.

وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 568.3 مليون دولار أميركي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل.

فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 64.1 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية، وفقًا للمركز.

كما حقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 450.2 مليون دولار أميركي، بارتفاع بلغت نسبته 29.3% عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن ارتفاع تحويلات المانحين للحكومة.

وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 30.1% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 69.9%.

ويذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 30.8% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 288.3 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق لكل من الحساب الرأسمالي البالغ 77.8 مليون دولار أمريكي، والحساب المالي البالغ 210.5 مليون دولار أمريكي.

في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضاً مقداره 28.8 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 106.6 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.

المصدر : الوطنية