واستنكر مجلس الوزراء الأربعاء، قرار ما تُسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية" القاضي بإخلاء وهدم قرية "الخان الأحمر" شرق مدينة القدس المحتلة، مشيرًا إلى أن هذا القرار مرفوض وغير قانوني، ويأتي في إطار محاولة "شرعنة" جرائم وسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الاستيطان والتطهير العرقي، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم.

ودعا المجلس في جلسته الأسبوعية، كافة أبناء شعبنا إلى تكثيف التواجد في قرية الخان الأحمر لإحباط مخططات إخلائها وهدمها، مبينًا أن إسرائيل مصرّة بمخططاتها على عزل القدس وتقطيع أوصال الضفة الغربية، واستدامة وإطالة احتلالها العسكري، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

واستنكرت الحكومة –أيضًا- قرار الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، فيما أسمته "رداً على التهديد الفلسطيني" البدء بإجراءات لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد إسرائيل مشددةً أن هذا القرار يمثل اعتداءً صارخًا على القانون الدول، وعلى المحكمة الجنائية الدولية التي لجأ إليها شعبنا لحماية نفسه من جرائم الاحتلال.

وأدانت الحكومة إقدام الإدارة الأمريكية على قطع المساعدات التي تقدمها لشبكة من المستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، وذلك ضمن حلقة جديدة للحرب الشرسة التي تشنها على حقوق شعبنا، وقضيته الوطنية، مؤكدةً أن هذه الهجمة التي تطال المؤسسات الخدماتية الإنسانية والمؤسسات الدولية بما فيها "الأونروا"، تأتي خدمةً لمصالح إسرائيل وسياستها القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري، وتهديد حياة أبناء شعبنا، بمن فيهم المرضى والعاملون في القطاعين الصحي والخدماتي.

 وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس ستبذل أقصى جهودها لدعم صمود المؤسسات المقدسية من أجل ضمان استمرارية عملها في تقديم الخدمات الصحية لأبناء شعبنا، وتوفير الدعم لمستشفيات القدس والتي تعد أولوية سياسية ووطنية.

وشدد المجلس على أن سياسة الترهيب التي تتبعها إدارة ترامب ضد شعبنا لن تثنينا عن مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية المشروعة لإسقاط وإفشال ما تُسمى "صفقة القرن"، وأن القيادة الفلسطينية ستواصل بذل الجهود من أجل ضمان محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية.

وندد المجلس بتصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، والتي أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة لن تستأنف تقديم المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية، إذا لم توافق على العودة إلى مائدة المفاوضات السلمية مع إسرائيل، معبرًا عن رفضه استخدام المساعدات الإنسانية والتنموية كأداة للابتزاز والضغط السياسي تجاه القيادة الفلسطينية، لإجبارها على العودة إلى المفاوضات السلمية.

طالب المجلس المجتمع الدولي بتبني المبادرة التي أطلقها الرئيس محمود عباس في جلسة مجلس الأمن الدولي، والتي استندت بشكل رئيس إلى القانون والشرعية الدولية ولمبادرة السلام العربية، وذلك من خلال إنشاء آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة، للإشراف على المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحل جميع قضايا الوضع الدائم ضمن إطار زمني محدد.

ونوه المجلس إلى أهمية أن تحمل أي عملية سياسية قادمة آليات جديدة، وسقف زمني محدد ينهي الاحتلال البغيض، ويجسد تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها حقه في العودة بناء على القرار الأممي 194.

وأدان المجلس التصعيد الممنهج الذي ترتكبه عصابات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة، والذي يؤدي لمزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنشآتهم ومقدساتهم، بدعم وتشجيع وتمويل من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة، منددًا -أيضًا- بإقدام عصابات المستوطنين على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وأداء الصلوات والطقوس التلمودية فيه، معتبراً ذلك تصعيداً خطيراً يحمل مخاطر جدية على المسجد الأقصى. كما استنكر إضرام المستوطنين النار في قرية جالود جنوب محافظة نابلس، بهدف إرهاب المواطنين ومنعهم من الوصول لأراضيهم.

ورحب المجلس بالقرارات الصادرة في ختام أعمال الدورة (150) على مستوى وزراء الخارجية العرب، الذين أعربوا عن تأييدهم ودعمهم لخطة تحقيق السلام التي قدمها سيادة الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن يوم 20/2/2018 ورفض أي ضغوط مالية أو سياسية تمارس على القيادة الفلسطينية، وأكدوا على التفويض الممنوح للأونروا ورفض وإدانة محاولات إنهاء أو تقليص دورها.

وعلى صعيد آخر أدان المجلس تصريحات النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر ضد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، واعتبر المجلس أن هذه الأكاذيب والاتهامات عبارة عن محاولات مكشوفة لحرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة، وتستهدف كذلك نسف الجهود الوطنية والعربية المبذولة لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية.

وثمّن المجلس الموقف الشجاع لجمهورية الباراغواي بإعادة نقل سفارتها لدى إسرائيل من مدينة القدس المحتلة إلى تل أبيب، وأكد المجلس على أن قرار الباراغواي العدول عن موقفها السابق وإغلاق سفارتها لدى إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" في مدينة القدس المحتلة، يؤكد عودة البارغواي للإجماع الدولي انسجاماً مع قرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة.

وجدد المجلس دعوته إلى الدول التي قامت بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، أو تنوي نقلها، بمراجعة موقفها اتساقاً مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاجماع الدولي بأن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أن قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس ينبغي أن يظل معزولاً ليكشف عن حالة الانحياز الفاضح التي تمارسها الإدارة الأمريكية الحالية لصالح إسرائيل.

وتقدم المجلس بالشكر لإيطاليا حكومةً وشعباً على تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 3.5 مليون يورو لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وحث المجلس المجتمع الدولي والدول المانحة على الإسراع في زيادة وتقديم الدعم المالي لميزانية وكالة الغوث (الأونروا) لضمان استمرار عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

المصدر : الوطنية