أكّدت مصادر فلسطينية الخميس، أن مفاوضات التهدئة بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، تعرضت مؤخرًا لانتكاسة غير متوقعة، بعد تغيير مصر – التي ترعى الاتفاق – موقفها من استثناء السلطة من المباحثات.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن تلك المصادر قولها، إن مصر التي كانت تلوح باستثناء السلطة الفلسطينية من المفاوضات، في ظل شروطها السابقة التي تتضمن أن تكون مسؤولة عن هذا التفاوض، واشتراط إبرام التهدئة بوجودها وتمكينها في قطاع غزة، عادت مصر لتشترط حضور السلطة الفلسطينية وقيادتها لمفاوضات التهدئة، ما ادى إلى الانتكاسة الحالية.
ويأتي هذا التطور بعد زيارة وفد رسمي من المخابرات المصرية إلى رام الله، ولقائه الرئيس محمود عباس وأركان الحكم بالضفة يوم السبت الماضي، وهو اللقاء الذي تغيب عنه بشكل غير متوقع رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، وسبقه الاتصال الهاتفي الذي شهد عتابًا بين الرئيس عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت المصادر أن المباحثات حول التهدئة باتت متعثرة، وأنها لن تعود إلى المسار السابق إذا استمرت مصر على موقفها الحالي، على الرغم من أن القاهرة أبلغت الفصائل أن التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار من جانب، والمصالحة الفلسطينية من جانب آخر، مساران غير مرتبطين.
ويبدو أن استجابة مصر للرئيس عباس، الذي رفض أن يتم تجاوزه في اتفاق التهدئة، نبعت من إشهار عباس لتهديدات بعقوبات قاسية على قطاع غزة، تضمنت عدم دفع رواتب الموظفين ووقف الدعم المالي والصحي المقدم لغزة.
وتؤكد المصادر لـ"العربي الجديد"، أنّ ملف المصالحة بين "حماس" و"فتح" في أعلى مستويات التعثر، وأنه لن يتقدم خطوة "إلا بمعجزة"، وعن هذا التعثر، قال قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار: "إنّ هناك دولاً كبيرة أرادت إحباط المصالحة، وعلى وجه الخصوص جهاز الشاباك، وللأسف الشديد هناك جهات داخل الاستخبارات الفلسطينية تعاونت مع الاستخبارات الإسرائيلية لإفشال المصالحة".
ولفت السنوار إلى أنه "منذ نحو شهرين والمصالحة تراوح مكانها"، مشيراً إلى أن "هناك رؤيتين مختلفتين للمصالحة، الأولى مبنية على الوحدة والشراكة الحقيقية من دون استثناء أحد، والثانية رؤية مفادها هازم ومهزوم فوق الأرض وتحت الأرض".
المصدر : الوطنية
