أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في قطاع غزة خليل الحية الخميس، أن حركته هي من توصلت لتفاهمات وقف إطلاق النار عام 2014، نافيًا زعم قيادات من "فتح" قالت إن الوفد المشترك هو من توصل لتلك التفاهمات.

أوضح الحية خلال لقاء حواري نظمه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، أن الوفد الذي شارك في تفاهمات القاهرة 2014 فشل في تحقيق وقف إطلاق النار بسبب خلافات بين أعضائه، فرئيس الوفد آنذاك عزام الأحمد، كان يفاوض حركة "حماس" على وقف أنفاق المقاومة، فصنعت بعده حركة "حماس" الاتفاق، وعرضه المصريون على "فتح"، وتأخر إعلانه 3 ساعات لأن الرئيس عباس أراد إعلانه بنفسه وقتها.

وفي إجابته على سؤال "الوطنية" حول اتفاق التهدئة، قال الحية إنه إذا تم إنجاز أفكار إنهاء الحصار، فسيتم ذلك في غضون شهرين، مؤكدًا أن الوقت ليس مفتوحًا لإنهاء الحصار عن غزة، "فالوقت محدود" على حد وصفه.

رؤية حركته للمصالحة

وأوضح الحية أن المصالحة خيار استراتيجي لحركته، مشيرًا إلى أن حركته دفعت في سبيل تحقيق المصالحة كثيرًا من التنازلات والاستحقاقات، وأن حركته مستمرة في تحقيقها رغم أنها تراوح مكانها جراء تعنت الرئيس عباس، فـ"حركة فتح غير معنية بالمصالحة"، واصفًا الرد الفتحاوي على ورقة المصالحة الأخيرة بـ"الأسوأ من الردود السابقة!".

وبيّن أن رؤية حركته للمصالحة تتمثل في رفع العقوبات عن قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتشكيل مجلس وطني توحيدي، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات للمجلس الوطني.

وبالحديث عن الانتخابات، تحدى الحية حركة "فتح" أن توافق على انتخابات تجري بعد 3 أو 6 أشهر، مؤكدًا أن الانتخابات هي المدخل الطبيعي، وقال:" تعالوا نذهب إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، وليدر المنتخبون الحالة الفلسطينية بما يريدون، فبعد الانتخابات لن نختلف على المقاومة ولا الحصار ولا أي موضوع آخر".

واستطرد عضو المكتب السياسي لـ"حماس" بحديثه عن كسر الحصار قائلاً:" كاذب من يقول إن "حماس" تريد مطارًا في إيلات، المطار نريده في غزة، ونريد ممرًا مائيًا ينقلنا إلى العالم، وتشرف عليه وتراقبه الأمم المتحدة".

وأوضح الحية، أن حركة "حماس" جاهزة لصفقة تبادل أسرى، طالما التزم الاحتلال بالشروط التي تطرحها المقاومة لإتمام الصفقة.

رسائل للرئيس عباس

وهاجم الحية الرئيس محمود عباس بقوله:" يا أبو مازن آن الأوان أن تغير المسار الذي تمشي فيه، فإنك قد وصلت إلى مرحلة فرعونية "لا أوريكم إلّا ما أرى"، مشيرًا إلى أن السلطة التي تدّعي أنها تصرف على قطاع غزة، في حين أنها تأخذ 150 مليون دولار شهريًا من أموال المقاصة لصالحها، وقال:" السلطة تزعم أنها تعمّر قطاع غزة، وهي تأخذ من أموال إعادة الإعمار لصالحها".

واستكمل حديثه بالتساؤل :" هل يعقل لمن يتورط في الحصار على غزة أن يكون جزءًا من عملية رفع الحصار عن غزة ؟ هذا عبث! العقوبات تشكل طعنة في خاصرتنا جميعًا، وعلى العقلاء بدءًا من أبو مازن أن يبدؤوا في رفع العقوبات عن غزة".

وقال الحية:" الذي يضرب المشروع الوطني هو من يتباكى عليه ويقوم بتبادل أراضٍ مع الاحتلال بدلاً من تفكيك الاستيطان، نحن لا نسعى لتجاوز أي فصيل أو تجاوز المنظمة، فالمدخل الطبيعي أن نكون معًا، لكن السلطة عليها أن تقرر، إما أن تكون جزءًا من رفع الحصار او أن تبقى جزءًا منه".

وتعجب الحية من العقوبات التي فرضتها السلطة على قطاع غزة بدءًا من 7/3/2017، إذ أشار إلى أن السلطة تقطع رواتب الأسرى والجرحى، وتخفض بشكل تتعسفي رواتب موظفيها في غزة، وأحالت أعدادًا منهم إلى التقاعد القسري، ولا تصرف الاستحقاقات المفروضة عليها تجاه قطاعي التعليم والصحة، وتمنع جوازات السفر لعدد من المواطنين وأعضاء التشريعي.

" كسر الحصار"

وردًا على وصف قادة في حركة "فتح" لمفاوضات التهدئة بالخيانة، قال الحية:" إذا كان ثمن كسر الحصار تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف البالونات و(قص السلك)، فما الجريمة في ذلك؟ فنحن لن نستسلم للحصار وسنبقى نناضل في وجهه، أما إذا فشلت خطوات رفع الحصار فعلى الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها".

وبالحديث عن وقف إطلاق النار الحالي، قال الحية إن المقاومة لن تسمح للاحتلال بالقيام بأي عدوان على قطاع غزة، فنحن لسنا لقمة سائغة، وعليه أن يدفع ثمنًا لتثبيت وقف إطلاق النار، فالتهدئة قائمة حاليًا، ونسعى لتثبيتها بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن الاحتلال تراجع إلى حد ما عن ظلمه، بإعادة فتح المعابر وتوسيع مساحة الصيد.

الوحدة الوطنية

وعاد الحية للحديث عن الوحدة الوطنية، فأكد أنها المدخل الطبيعي لإنقاذ المشروع الوطني وإنقاذ الشعب الفلسطيني، لنصل إلى الأهداف في إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، فالوحدة الوطنية في وجهة نظر الحية هي من خلال الشراكة وليس الإقصاء ولا التغول ولا الفرعنة.

وأضاف الحية أن الوحدة الوطنية التي تريدها حركته، قائمة على ما تم التوقيع عليه عام 2011، مبينًا أن الحكومة الحالية ليست حكومة توافق وطني، إذ تم تغيير عدد من أعضائها دون الرجوع إلى أحد.

المصدر : الوطنية