تطلق المخابرات المصرية الأسبوع المقبل محادثات لبحث أكثر الملفات تعقيدًا في الفترة الأخيرة بين الاحتلال الإسرائيلي و"حماس" من جهة، وحركتي "حماس" و"فتح" من جهة أخرى، وهي ملفات التهدئة والمصالحة.

وبحسب صحيفة "العربي الجديد" فإن التقدم في كلا الملفين مرتبط بشكل مباشر بمباحثات الأسبوع القادم، بعد أن كانت التهدئة قاب قوسين أو أدنى من التحقق قبل عيد الأضحى، لكن رفض حركة "فتح" لها بالشكل الذي عُرض عليها، أجّل التهدئة ولم يعطلها.

وبحسب مصادر لم تسمّها الصحيفة، فإنه وبالرغم من أن الملفين يمرّان بظروف معقدة داخليًا ويخضعان لضغوط خارجية، إلّا أن أسس التهدئة وضعت في القاهرة أخيرًا، ويُنتظر أخذ الموافقة من السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" عليها، وتحصيل الموافقة ليس سهلاً في ظل حالة الخلاف القائمة بين طرفي الانقسام الداخلي، والخلاف الواضح بين القاهرة ورام الله.

أما رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، فقد أعلن الثلاثاء الماضي، أن حصار غزة يترنح بعد مرور العام الثاني عشر على التوالي، بفضل مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية للقطاع، وتضحيات الشعب الفلسطيني، وهو قاب قوسين أو أدنى من النهاية، مؤكدًا أن حركته تسير في طريق إنهاء الحصار عن القطاع، دون دفع أي ثمن سياسي.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"العربي الجديد"، أنّ حركة "حماس" أبلغت جهاز المخابرات المصري تمسكها بالورقة المصرية الأولى للمصالحة التي أعلنت في وقت سابق القبول بها بشكل كامل، قبل أن تقدّم مصر ورقتها المعدّلة بناء على طلب من حركة "فتح".

وذكرت المصادر، أنّ وفد "حماس" الذي أنهى اللقاءات حول التهدئة والمصالحة في مصر قبل أيام، أبلغ السلطات المصرية بتمسك الحركة بالورقة المصرية التي تبلّغ مدير المخابرات المصرية عباس كامل الموافقة عليها من رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في 19 يوليو/ تموز الماضي.

وكان هنية قد أبلغ كامل بموافقة الحركة على الورقة المصرية للمصالحة، وأكد له الموافقة على الذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية شاملة عقب تنفيذ اتفاق المصالحة وتطبيقه على الأرض، في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

وتنصّ الورقة المصرية للمصالحة على رفع عقوبات السلطة الفلسطينية المفروضة على قطاع غزة، وعلى رأسها إعادة رواتب آلاف الموظفين بشكل كامل، إضافة إلى دفع الموازنات التشغيلية للوزارات.

وتتضمن الورقة تولّي وزراء حكومة الوفاق الوطني مهامهم بالهيكلية الإدارية ذاتها القائمة في الوزارات العاملة في غزة، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها من دون فرض ضرائب عليه.

وحددت الورقة مدة أقصاها خمسة أسابيع لتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى جانب استيعاب موظفي قطاع غزة المدنيين الذين عُيّنوا بعد الانقسام، ودفع رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية في غزة، فيما سيتولى وفد أمني عربي ترتيب أوضاع الأجهزة الأمنية بالتوافق بين الحركتين.

و هذه الورقة المصرية رفضتها حركة "فتح" بشكل غير مباشر، كما أنّ مصر استجابت لها وعدّلتها، لتعود "حماس" وترفضها، وظل الأمر حبيس هذين الرفضين، في انتظار ما ستؤول إليه مباحثات ما بعد إجازة العيد.

المصدر : الوطنية - العربي الجديد