صادقت على توسيع أحد الأحياء في مستوطنة "بيت إيل" المجاورة لمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، ليشمل بناء 650 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة عوضًا عن 296 وحدة تمت المصادقة عليها في وقت سابق.
ويأتي بناء الحي الاستيطاني الجديد، بزعم "تعويض" تمنحه الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين بعد إخلاء حي "أولبانا" في عام 2012 وحي "دارينوف" في عام 2015، غير القانونيين في المستوطنة.
وأوضحت صحيفة "اسرائيل اليوم"، أن إجراءات التخطيط التي تعمل عليها ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" التباعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مراحلها الأخيرة، ومن المتوقع أن يبدأ البناء قريبًا.
وقالت الصحيفة إن مخطط توسعة الحي الاستيطاني الذي لم يقم بعد جاء بقرار من المجلس الاستيطاني في "بيت إيل" ووزارة الإسكان، مؤكدًة أنه تم المصادقة على القرار الأسبوع الماضي.
وأوضحت أن إقامة الحي الاستيطاني الجديد والذي من المقرر أن يضم 650 وحدة سكنية، يرفع من الكثافة السكانية للمستوطنين في المنطقة بنسبة 65%.
وستبنى هذه الوحدات الاستيطانية لإعادة توطين عائلات المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة "بيت إيل" قبل سنتين بأمر من المحكمة الإسرائيلية العليا، بعد أن بنى المستوطنون بيوتهم على أرض فلسطينية بملكية خاصة.
وفي شهر نيسان/ أبريل 2017، أقرت وزارة الإسكان الإسرائيلية أنه تم بناء مبنيين على أراض فلسطينية خاصة في داخل مستوطنة "بيت إيل"، بيد أنها زعمت أن البناء نجم عن طريق "الخطأ".
المصدر : الوطنية
