أكد مجلس الوزراء الفلسطيني الثلاثاء، على أن الحكومة لم تفرض أية عقوبات على قطاع غزة، وأن الخصومات التي يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هي (إجراءات مؤقتة)، إذ بلغ عدد الموظفين الذي يتقاضون 50% من الراتب 15 ألف موظفي مدني، و20 ألف موظفي عسكري، جميعهم حقوقهم محفوظة.

وأوضحت الحكومة أنها صرفت الشهر الماضي حوالي 96 مليون دولار في قطاع غزة، على الرغم من العراقيل التي يستمر الانقسام في وضعها أمام الحكومة، ودون تحويل إيرادات من القطاع إلى الخزينة العامة، إضافة إلى ما تعانيه الحكومة من أزمة مالية وانخفاض الدعم الخارجي بحوالي 70%.

وحذّر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية رقم 215، من خطورة التساوق مع ما يحاك من مؤامرات ومخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتقزيم المطالب الفلسطينية وحصرها في قضايا إنسانية، مع تجاهل تام لحقوق الفلسطينيين الوطنية المشروعة التي يناضل من أجلها.

واستهجن المجلس استمرار ما أسماه "محاولات التضليل والافتراءات المزعومة" عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة الشعب في قطاع غزة، واختزال كافة المشاكل التي يعانيها في مسألة الرواتب، والترويج بفرض عقوبات على القطاع، مستنكرًا تجاهل الحديث عن "الانقلاب الأسود" الذي قامت به حركة حماس، وفرض سيطرتها على قطاع غزة.

ودعا المجلس حركة "حماس" بالعدول على مواقفها الرافضة للوحدة، وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، وعدم مقايضة الثوابت الوطنية بالمساعدات الإنسانية على حساب وحدة شعبنا ووطننا، مطالبًا إياها بالالتزام بخطة الرئيس محمود عباس بالتسليم الكامل والشامل دون تجزئة لكافة المهمات والصلاحيات في قطاع غزة.

ودعا المجلس أبناء الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته وفئاته إلى التوحد خلف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في مواجهة التحديات والمخططات الأمريكية والإسرائيلية، التي تستهدف شعبنا وقضيتها ومشروعنا الوطني، وخاصة ما يسمى بـ"صفقة القرن".

واستنكر مجلس الوزراء مشروع القانون في مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يتعلق بالمساعدات الأمريكية لـ"الأونروا"، ويختزل عدد اللاجئين الفلسطينيين بـ40 ألف لاجئ بدلاً من 5.2 مليون، لتكون "الأونروا" ملزمة بالاعتناء بهذا العدد فقط، ويتم تحديد المساعدة المالية لها استنادًا إلى هذا المعطى الجديد، معتبرًا هذا المشروع يأتي في إطار سياسة الإدارة الأمريكية الهادفة لإلغاء حق العودة وإخراج قضية اللاجئين من طاولة المفاوضات، بعد إخراج قضية القدس بالاعتراف بها عاصمة لـ"إسرائيل"، ونقل سفارتها إليها.

ورحب المجلس بكافة الجهود الرامية لتحقيق المصالحة وإعادة اللحمة بين شقي الوطن، وجدد شكره العميق للدور المصري الهام لإتمام المصالحة وإنجازها بشكل كامل وشامل، مثمنًا دور مصر القومي وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وأدان المجلس، تدشين الاحتلال كنيسًا وبؤرة استيطانية جديدة، في حي سلوان جنوبي المسجد الأقصى، مشددًا على أن هذا التدشين وبمشاركة وزراء في حكومة الاحتلال، يعتبر تحديًا سافرًا للأمتين العربية والإسلامية وللمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد المجلس على أن إسرائيل مستمر وبتشجيع من الإدارة الأمريكية في تحدي قرارات الشرعية الدولية وتجاهلها، ومصرةً على ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، بما فيها القدس والأغوار، وإدامة احتلالها وإغلاق الباب نهائيًا أما تجسيد الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي ممارسة صلا حياتهم بوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأراضي الفلسطينية.

وتقدم المجلس بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي وهولندا على تقديم مبلغ 10.62 مليون يورو للمساعدة في دفع رواتب ومخصصات التقاعد، بالإضافة إلى تشغيل أكبر حقل طاقة شمسية في قطاع غزة والذي سيوفر 0.5 ميغاواط من الكهرباء يوميًا لتشغيل محطة تحلية مياه جنوب غزة.

المصدر : الوطنية