كشفت صحيفة "العربي الجديد" نقلاً عن مصادر قيادية في حركة "فتح" بالقاهرة يوم أمس الأحد، عن أربع إشكاليات رئيسية تراها "فتح" في الورقة المصرية التي أعدها جهاز المخابرات المصرية.

وبحسب ما جاء في الصحيفة، فإنه من المقرر مناقشة تلك الإشكاليات مساء اليوم، في لقاء يجمع وفدًا قياديًا من الحركة برئيس جهاز المخابرات المصري اللواء عباس كامل، ومسؤولي الملف الفلسطيني.

ويزور مصر في الوقت الراهن وفدي قيادي من حركة فتح، يضم أعضاء اللجنة المركزية عزام الأحمد، وروحي فتوح، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج.

وتتمثل الإشكالية الأولى التي تعترض عليها "فتح" في الورقة المصرية، بجزئية تمكين الحكومة  في قطاع غزة، إذ وضعت الإدارة المصرية في هذا الشأن تصورًا مستمدًا من اتفاق أكتوبر/ تشرين الأول 2017، ويقوم على التدرج في تمكين الحكومة، بحيث يستمر هذا البند لمدة 3 أشهر.

في حين تعترض السلطة وترى أنه إذا كانت "حماس" جادة في المصالحة وتوحيد الصف، كما يردد قادتها، فعليها أن تسلم القطاع دفعة واحدة وبدون أية اشتراطات، بحيث تتسلم الحكومة مسؤولية القطاع كاملًا، وبعدها تبدأ مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ونقلاً عن "العربي الجديد"، فإن الإشكالية الثانية بحسب المصادر الفتحاوية، تتمثل في توفيق أوضاع الموظفين بالقطاع، إذ إن "فتح" ترفض التعاطي مع الموظفين العسكريين الذين عيّنتهم "حماس" بالقطاع وهذا "لا تراجع فيه". وتقول تلك المصادر: "هناك اشتراطات ومعايير معينة للجهاز الأمني حتى يتم الحفاظ عليه بعيدًا عن التجاذبات الفصائلية، وهو ما لا يتوفر في عناصر حماس العسكريين الذين يتبعون في الأساس كتائبها العسكرية"، مشددة على أن المصالحة يجب أن تكون على أسس واضحة هذه المرة حتى تستمر وتؤتي ثمارها.

والإشكالية الثالثة، تتمثّل في سلاح الفصائل، وفي مقدمتها "حماس"، متابعة: "ليس من المنطقي أن تكون هناك سلطة إدارية معترف بها ورسمية، وتكون هناك سلطة أخرى مغتصبة تملك سلاحًا تنازعها على الأرض.. هذا بالطبع وضع غير مقبول تمامًا"

أما الإشكالية الرابعة، فهي ما يتمثّل في وضع المعابر وتحصيل الجباية، مؤكدة أن الحركة ترفض ما جاء بالورقة المصرية بأن تتولى "حماس" جمْع الجباية الداخلية وتورّدها للسلطة، مقابل وفاء السلطة بالتزاماتها تجاه الموظفين.

وأشارت المصادر إلى أن "الجباية تقوم بها الحكومة وإدارتها المختصة، والتزامات القطاع هي بالأساس فرض واجب على السلطة في الأوضاع الطبيعية، فإذا انتظمت الأمور والتزم كل طرف بالاتفاق سيعود كل شيء إلى طبيعته".

وفي السياق، قالت "العربي الجديد"، إن هذه الجولة ربما تكون الأصعب في مفاوضات المصالحة، فمصر متمسكة بإنهاء الخلاف وتعهّدها بذلك أمام أطراف إقليمية مهمة، في حين أن السلطة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لا تريد أن تضع يدها مجددًا في يد حماس، في ظل تقارب الأخيرة مع مصر بشكل كبير".

وأضافت:" أبو مازن يراهن على عنصر الوقت والمماطلة، على أمل تغيّر الظروف، بحيث يعاود امتلاك أوراق القضية ونقاط القوة في يده مرة أخرى".

وكان الرئيس قد قال في كلمته بمستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يوم السبت الماضي، إن "الأشقاء المصريين أرسلوا لنا موضوعًا أو فكرة عن موضوع المصالحة"، موضحًا أن وفدًا من الحركة سيحمل موقفًا فلسطينيًا واضحًا بخصوص المصالحة الوطنية".

وأضاف أن "الوفد الفلسطيني لا يحمل ردًا على أحد، لأنه عندما نتحدث في هذا الموضوع، فإننا نتحدث عن الموقف الفلسطيني الذي اتخذناه في 21/10/2017، فهو الموقف الذي نحن ثابتون عليه".

المصدر : الوطنية