كشف مصدر قيادي في حركة "فتح" لصحيفة الحياة الجديدة، أن وفد الحركة برئاسة عزام الأحمد ، حمل للجانب المصري في زيارته الأخيرة، ردودًا إيجابية، بينما قالت المصادر المصرية –بحسب الحياة- إن الوفد نقل موافقة صريحة على الورقة مع عدد من الملاحظات.

واستضافت القاهرة يوم أمس الأحد، المحادثات بين وفد من حركة فتح، والجانب المصري، ناقشا خلالها ملف مصالحة حركتي "فتح" و"حماس".

وأكد عضو الهيئة القيادية العليا لـ"فتح" في قطاع غزة عماد الآغا، أن وفد الحركة لديه تفويض من الرئيس محمود عباس للتوصل إلى توافقات حول الآليات المقترحة لتنفيذ اتفاقات المصالحة السابقة، بخاصة الموقعة في القاهرة عامي 2011 و2017.

وأوضح مصدر فلسطيني لذات الصحيفة، أن وفد فتح قد يكون أبلغ الراعي المصري أن حركته ستتجاوز محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله في 14 من آذار/مارس، وتقبل العودة إلى النقطة التي وصل إليها قطار المصالحة قبل المحاولة في سبيل "خلق أجواء إيجابية".

وتعد الورقة المصرية محور تفاوض استكمالاً لاتفاق القاهرة المبرم بين "فتح" و "حماس" في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وتتضمن مراحل المصالحة المقترحة الأربع: عودة وزراء الحكومة الفلسطينية إلى غزة وتمكينهم من ممارسة عملهم "وفق الأوضاع الحالية"، إلى حين انتهاء عمل اللجنة الإدارية القانونية، وبدء مشاورات لتشكيل حكومة وحدة خلال خمسة أسابيع، إضافة إلى إعادة رواتب موظفي السلطة في غزة مع تطبيق سياسة رواتب موحدة لموظفي الضفة الغربية والقطاع، وحل القضية الشائكة التي تتعلّق بدمج موظفي حكومة غزة، وعددهم حوالى 40 ألفاً، نصفهم من العسكريين.

وفي المرحلة الثانية من الخطة المصرية تسلّم «حماس» الجباية إلى الحكومة الفلسطينية (مع اقتطاع رواتب موظفين عيّنتهم إلى حين البت في مشكلتهم نهائياً).

أما في المرحلتين الثالثة والرابعة، فتجتمع لجان مختصة لمناقشة ملف الأمن بإشراف مصري، بالتزامن مع اجتماع لجنتين أخرييْن لتوحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي.

المصدر : الوطنية