كشف رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه القاضي موسى كشارنه اليوم الأربعاء، أن الأراضي التي يسعى الاحتلال للسيطرة عليها وإخراج المواطنين الفلسطينيين "البدو" منها في الخان الأحمر، هي أراضٍ مطوّبة حسب قانون الطابو الأردني في العام 1952، وهي أراضي ملكية خاصة لا يحق لأحد السيطرة عليه.

وأوضح شاكرنه أن ملكية أغلب أراضي الخان الأحمر تعود لمواطنين من بلدة عناتا بالقدس المحتلة، ويوجد وثائق ملكية لتلك الأراضي، وهم من قاموا بمنح منفعة تلك الأراضي لصالح بدو الخان الأحمر.

وأوضح أن الاستيلاء على هذه الأراضي هو مخالف لكل قوانين وأعراف الملكية الفردية التي تمنع أي دولة من الاستيلاء على الأراضي التي تعود ملكيتها لمواطنين ,مبينا أن الاستيلاء على هذه الاراضي يعني مصادرة حق الملكية، الذي هو محرم شرعا بكل القوانين المحلية والدولية.

وأشار شكارنه إلى أن سندات الطابو ومخططات مساحة الأرض تم تزويدها لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، من أجل وقف الاستيلاء على تلك الأراضي عبر تقديم هذه الأوراق الثبوتية لمحكمة الاحتلال التي عادةً ما تنحاز لصالح دولة الاحتلال.

ولفت إلى أن سلطة الأراضي وهيئة تسوية الأراضي تعمل بشكل سريع، وليل نهار، من أجل إنهاء مشاريع التسوية في محيط القدس، رغم أن كل الأراضي الفلسطينية مستهدفة، والاستهداف الأكبر يتم حاليا في مدينة القدس المحتلة.

وبين أن هيئة تسوية الأراضي تعمل في مختلف أرجاء الوطن حاليا ,و افتتحت عددا من المكاتب في مختلف المدن، والبلدات الفلسطينية، وعملها يتطور بشكل متسارع جدا، ونحن بحاجة لتطوير العمل وكل ما قمنا به هو أقل من المأمول، وسنواصل العمل حتى تطويب كل شبر يمكن تطويبه في فلسطين.

يشار إلى أن ما يجري في الخان يتزامن مع قيام الاحتلال فتح أعمال التسوية في ستة أحياء في القدس الشرقية، من أجل فرض سيطرته على كثير من الأراضي الفلسطينية الموجودة هناك.

المصدر : الوطنية