قال الرئيس محمود عباس، إن القدس هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية، ولن يكون هناك سلام ولا أمن ولا استقرار لأحد بدونها، ولن يسمح لأحد بالتفريط فيها أو تجاوزها.

دان الرئيس في بيان له مساء اليوم الخميس، إقرار الكنيست الاسرائيلي لما يسمى بقانون "الدولة القومية اليهودية"، واعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، معتبرًا ذلك القرار يكشف الوجه العنصري للاحتلال الاسرائيلي ومخالفته لكل قرارات الشرعية الدولية.

وأكد، أن إقرار مثل هذه القوانين الباطلة والعنصرية لن يغير الوضع التاريخي لمدينة القدس باعتبارها عاصمة دولة فلسطين المحتلة، ولن يثني الشعب الفلسطيني عن نضاله المشروع لدحر الاحتلال وإقامة دولته المستقلة.

وأشار إلى أن هذا القانون هو أحد أشكال المؤامرة على الرواية الفلسطينية والقضية الوطنية وفي مقدمتها القدس بمقدساتها، والتي كان آخرها إعلان الولايات المتحدة الأميركية نقل سفارتها إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، مؤكدًا أن هذه المشاريع مصيرها الفشل، وستنتهي أمام صمود شعبنا وتمسك قيادتنا الوطنية بالثوابت الوطنية وحماية مقدساتنا ومكتسباتنا.

وأوضح أن هذا القانون يكرس مبدأ الاحتلال الذي يتنكر لقرارات الشرعية الدولية، خاصة أن سياسة الاحتلال تتمثل في تهويد القدس، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وبرز ذلك من خلال البند الذي ينص على أن "القدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال"، مضيفًا أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية المستقلة.

وطالبت الرئيس المجتمع الدولي بالتدخل وتحمل مسؤولياته لوقف هذه القوانين العنصرية عبر الضغط على  إسرائيل، وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين والقرارات الدولية.

وختم بيانه بأن حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه حق مقدس وثابت وكفلته الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194 الذي نص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم، وسنّ هذا القانون العنصري لن يسقط هذا الحق المقدس.

المصدر : الوطنية