أعلن النائب عن كتلة فتح البرلمانية ماجد أبو شمالة انه تعرض للاعتداء وقرصنة حقوقه الدستورية كمواطن فلسطيني أولا، وكعضو برلمان منتخب من الشعب الفلسطيني ثانيا.

وأوضح أبو شمالة أنه تقدم بطلب لتجديد جواز سفره وتفاجأ برفض الطلب ومنع اصدار جواز جديد له دون ابداء أي أسباب لهذا الاجراء، مشيرا إلى انه لم يبلغ رسميا من المجلس التشريعي وفق القانون أو حتى من أي جهة بأن هناك ما يمنع حصوله على جواز سفر وتقييد حريته.

وأكد أنه توجه من خلال محاميه الموكل منه إلى وكيل وزارة الداخلية محمد منصور لاستيضاح أسباب منع طلب التجديد إلا أن الأخير قال إنه لا يملك إجابة وأنه ينفذ التعليمات فطالب المحامون اللواء منصور بكتاب نصي بقرار المنع أو افادة خطية بذلك إلا أن وكيل الوزارة رفض ذلك أيضا لنفس الحجة اعلاه.

وأعتبر أبو شمالة أن ما حدث هو استمرار لنهج "البلطجة" على القانون وقرصنة حقوق المواطنين واعتداء على نصوص القانون الأساسي الفلسطيني من خلال تقييد حرية السفر والتنقل التي كفلها القانون بعكس ما تنص عليه المادة (20) من القانون الأساسي واعتداء على حقوق النائب وفق قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم 10 لسنة 2004 المادة (10) والمادة رقم (99) فقرة 6 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي والتي نصت على: يمنح جواز سفر دبلوماسي دائم لعضو المجلس التشريعي.

وحمّل النائب أبو شمالة المسؤولية القانونية والأدبية والمادية عن كل ضرر سيلحق به جراء هذا التعسف من قبل الحكومة ولكل من وزير الداخلية رامي الحمد الله، ووكيل الوزارة محمد منصور، وانه سيلاحق المعتدين على حقوقه قضائيا مذكرا ان القانون الأساسي نص حرفيا وفق المادة (32) منه على "كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية او حرمة الحياة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم .

وذكر ابو شمالة ان منع جوازه يأتي امتداد للاعتداء على راتبه وراتب آلاف المواطنين وعشرات النواب منوها "بأنه لا يمتلك اي جواز آخر سوى جوازه الفلسطيني.

المصدر : الوطنية