أكدت الحكومة الفلسطينية، رفضها لأي مسار أو طرح اقتصادي لحل القضية الفلسطينية على حساب حقوق شعبنا الثابتة في الحرية والعودة وتقرير المصير .

وقالت خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء برام الله، إن " شعبنا بأطيافه كافة ملتف حول موقف الرئيس محمود عباس المتمسك بحقوقنا وثوابتنا الوطنية التي لن نقايض عليها، ولن نقبل بإسقاطها أو بإلغائها أو تجاوزها".

وأوضحت أن إنهاء الانقسام البغيض وإنجاز المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته هي الأساس لمواجهة كافة المؤامرات التي تحاك لتصفية قضيتنا وسلب حقوقنا والقضاء على مشروعنا الوطني، وعلى رأسها ما تسمى "صفقة القرن".

وأضافت أن القضية الفلسطينية التي كانت وما زالت مفتاحاً أساسياً، لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، قادرة بما تتسم به من قوة دفع سياسي وتضامن عالمي، على إفشال كافة المخططات، وذلك لما تتمتع به من عدالة جعلتها نقطة ارتكاز تضامني، من كافة أحرار العالم.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بالخروج عن كافة الأعراف والتقاليد الدولية، واتخذت إجراءات جعلتها في عزلة دولية.

وتابعت:" أن ما تفتعله الإدارة الأمريكية ووفدها إلى المنطقة تحت شعار ما تُسمى بـ"صفقة القرن"، هو مُجرد تغليف لمخططات وبرامج يمينية إسرائيلية مُعدة مُسبقاً، وباتت تُشكل غطاء لتنفيذ البرامج التوسعية الاستيطانية، وتوفر أفضل الفرص لليمين الحاكم في إسرائيل للإسراع والتمادي في تنفيذ مخططاته وبرامجه الاستعمارية التوسعية لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة وتهويدها وترسيخ احتلالها، وإغلاق الباب نهائياً أمام أي جهود لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين".

كما أدانت مصادقة الكنيست الإسرائيلية على ما يسمى "قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية".

وشددت على أن أي خصم من هذه العائدات وتغليفه في إطار قانوني، ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية، وسرقة للأموال الفلسطينية، وتشريع علني لسرقة ونهب أموال شعبنا الفلسطيني، واستهداف لرموزنا الوطنية ورموز الدفاع عن الحرية والكرامة والتصدي للظلم، والذي يمثله الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت أن سياسة الخصم والاحتجاز التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، وهي انتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامات إسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي.

وشددت الحكومة على أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لن تتخلى عن الأسرى وعائلات الشهداء، الذين دفعوا أعمارهم وأرواحهم فداءً لوطنهم.

وطالبت كافة المؤسسات الدولية البرلمانية والإنسانية والحقوقية لسرعة التحرك، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه جرائم سلطات الاحتلال، واتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة، وتحمّل مسؤولياتها تجاه سلسلة القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تنتهك بشكل فاضح كل القيم الإنسانية وكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وكشفت  أن القيادة الفلسطينية ستلجأ إلى القضاء والمؤسسات الدولية وللحكومة الفرنسية التي رعت التوصل إلى بروتوكول باريس الاقتصادي للرد على انتهاك إسرائيل لهذا الاتفاق وقرصنتها على أموال شعبنا.

وفي الشأن الداخلي، صادقت على مشروع قرار بقانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة، وإحالته إلى الرئيس، لإصداره حسب الأصول، والذي يهدف إلى الحفاظ على أملاك الدولة وملاحقة المعتدين عليها حسب الأصول، وتنظيم عمليات التخصيص وتأجير هذه الأملاك.

المصدر : الوطنية