نقلت صحيفة (الشرق الأوسط) عن مصادر وصفتها بـ(المقربة من حركة "حماس") قولها، إن  الحركة تدرس ثلاثة مقترحات رئيسة من وسطاء ينتمون إلى جهات مختلفة عربية ودولية، بشأن حل الوضع الإنساني والأمني في قطاع غزة.

وقالت المصادر، إن حركة "حماس" ترفض ربط أي مقترح بملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى الحركة، وتصر أن يتم ذلك من خلال صفقة تبادل تتضمن الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن ذات المصادر، أن أحد المقترحات قدمه مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، الذي ينسّق خطواته مع مسئولين أمريكيين وإسرائيليين، ومع دول أخرى عربية ودولية، إضافة إلى مقترحٍ آخر قدّم من جهة عربية على علاقة قوية بـ"حماس"، ومقترحٍ ثالثٍ من خلال دولة أجنبية على علاقة بالحركة، التي زارت قيادات منها تلك الدولة وقابلت مسئولين فيها مؤخرًا.

ووصفت المصادر مقترح ميلادينوف بغير  المكتمل، وأنه يجري تعديلات على مقترحاته بناءً على اتصالات مع الجهات التي ينسق معها، مشيرةً إلى أن "حماس" تنظر إلى مقترح مبعوث الأمم المتحدة للسلام، على أنه يساعد على حل قضايا إنسانية بحتة، ولا تساعد في تحسين الوضع الاقتصادي والحياتي بشكل جذري في قطاع غزة.

وأضافت المصادر، أن ذات المقترح، تحدث عن إدخال وقود بشكل دائم لحطة الكهرباء بغزة بدعم دولي، وفتح معابر القطاع بشكل دائم، وإدخال كافة البضائع اللازمة، مع الحفاظ على حق "إسرائيل" في أمنها، من خلال منع بعض المواد التي يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة والصواريخ، مؤكدةً أن حركة "حماس" ترى أن هذا المقترح، لا يشمل أي اتفاق أمني واضح يضمن نفيذه من الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت (الشرق الأوسط) عن المصادر ذاتها ، أن الحركة ترى في ذلك حلولًا مؤقتة، وترغب في مشاريع اقتصادية ثابتة، وحل نهائي لأزمة الكهرباء، ورفع الحصار بشكل كامل ورفض أي محاولات إسرائيلية لوضع قوائم سوداء لمنع إدخال البضائع بحجة الاستخدام المزدوج.

وأما المقترحان المقدمان من دولة عربية وأخرى أجنبية، فيشملان تقديم مساعدات إنسانية كاملة لقطاع غزة، وفتح المعابر بشكل كامل وإدخال كافة البضائع، على أن يكون هناك اتفاق أمني واضح بشأن الوضع الميداني، بالتوصل لاتفاق تهدئة يشمل صفقة بشأن الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حركة "حماس".

وبينت المصادر، رفض حركة "حماس" أي مقترح لا يشمل صفقة تبادل تتضمن أسرى مقابل أسرى، على أن تتم ضمن شروط واضحة وبإشراف دولي، لتطبيق كافة بنودها، مع الالتزام بتنفيذ شروط صفقة جلعاد شاليط عام 2011، بالإفراج عن كافة الأسرى الذين أعيد اعتقالهم.

وترفض "حماس" –وفقًا للمصادر ذاتها- أن تتحدث المقترحات عن المساس بسلاحها، إذ تحاول "إسرائيل" إدراجها ضمن المقترحات، بعد طلبها إدراج وقف حفر الأنفاق تجاه المناطق الإسرائيلية، ووقف إطلاق الصواريخ، والالتزام الكامل بمنع أي هجمات من غزة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مشيرةً في ذات الوقت إلى استمرار المسيرات على طول الحدود إلى حين تحقيق أهدافها، بكسر الحصار ورفض أي مشاريع سياسية تنتقص من حقوق الفلسطينيين.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية والكابينيت الإسرائيلي (المجلس الوزاري المصغر) تدرسان مقترحات للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخانقة في قطاع غزة، ومنها توسيع مساحة الصيد وإدخال المزيد من البضائع للقطاع، وإنشاء محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء.

المصدر : الوطنية