يزور مستشار الرئيس الأمريكي "جاريد كوشنير" ومبعوث الولايات المتحدة الأمريكية للشرق الأوسط "جيسون غرينبلات"، عدة عواصم عربية في المنطقة وهي القاهرة والرياض وعمان بتوجيه مباشر من الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب".

وتثير هذه الجولة الكثير من التساؤلات في الأوساط السياسية والشعبية العربية والفلسطينية على وجه الخصوص، لأن كلًا من "كوشنير وغرينبلات" على اعتبار أنهما عرابان يحملان في حقائبهما الدبلوماسية أخر أوراق ما يسمى بـ"صفقة القرن" قبل عرضها وبدء تنفيذها فعليًا في المنطقة.

وتتضمن الخطة التي يعتبرها مراقبون انحيازًا واضحًا لإسرائيل، وإعادة ترتيب المنطقة حسب رؤية الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس "ترمب" وإعادة هيكلة التحالفات الإقليمية والدولية وتوافقها مع موازين القوى الحالية.

وبالرغم من الحالة الضبابية التي تملأ ملامح الصفقة بخصوص الوضع الفلسطيني، إلا أنها قوبلت بالرفض شعبيًا وسياسيًا خصوصًا بعدما أعلن الرئيس "ترمب" القدس عاصمة أبدية لدولة الاحتلال ونقل سفارة بلاده إليها في14 مايو / أيار 2018 الماضي.

وتشير تلميحات نشرت عبر الإعلام الإسرائيلي أمس الجمعة،  أن الخطة المرتقبة لتسوية القضية الفلسطينية تتضمن عرض الإدارة الأميركية على الفلسطينيين قرية أبو ديس عاصمة للدولة الفلسطينية بدلًا عن القدس، فيما يقابل ذلك انسحابًا إسرائيليًا من 3 إلى 5 قرى من بلدات عربية واقعة شمالي وشرقي المدينة المقدسة مع بقاء البلدة القديمة تحت سيطرة الاحتلال.

ولا تضمن الخطة إخلاء البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك المستوطنات "المعزولة"، فيما تكون منطقة الأغوار تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، حيث ستكون الدولة الفلسطينية "ناقصة" دون جيش أو أسلحة ثقيلة، وذلك مقابل حزمة من الحوافز المادية الضخمة الممنوحة من السعودية ودول خليجية أخرى، حسبما قال المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل.

وكانت تقارير صحافية قد ذكرت أن هناك أزمة حقيقية بين عدد من الأطراف العربية "أميركا والسعودية والإمارات من جهة، والأردن والسلطة الفلسطينية"، بسبب المسوّدة التي صاغها "كوشنر" لخطة السلام الأميركية، في وقت تتمسك فيه الأردن بإدخال تعديلات واضحة تتعلق بالإشراف الأردني على المقدسات في القدس المحتلة، والمدينة القدس.

ومع مواصلة الرفض الفلسطيني لكل المقترحات التي تم التوصل إليها برعاية الولايات المتحدة الأميركية بعد أن غادرت مربع الحياد بما يتعلق في القضية الفلسطينية، وتعاونها الواضح مع بعد الدول العربية أو "السنية المعتدلة" كما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" في محاولة لاستغلال الأوضاع الإنسانية في غزة والدفع بالصفقة من بوابة تقديم المساعدات الإنسانية لها، وضخ مليار دولار كمرحلة أولى لتنفيذ مشاريع تنمية وبنى تحتية في مجال الطاقة وتوفير أماكن عمل للمواطنين وإقامة ميناء بحري عائم.

 ويأتي ذلك بالتزامن مع الضغط على حكومة الاحتلال للقيام بهذه الخطوات، حيث عقدت جلسة سياسية أمنية داخل "الكابينيت" الأسبوع الماضي للبت في الأوضاع الكارثية في القطاع، إلا أنها أسفرت عن رفضها التحرك لإنعاش الوضع الإنساني دون تسليم حركة "حماس" الأسرى الإسرائيليين الموجودين داخل غزة.

ومع وقوف القضية الفلسطينية على مفترق طرق خطير بسبب حقبة أمريكية غير مسبوقة من القرارات المنفردة دون مراعاة لحقوق الفلسطينيين، ينتظر الشارع الفلسطيني ما تخفيه الصفقة لهم خلال الشهور أو الأيام القادمة.

المصدر : الوطنية