طالبت وزارة الخارجية والمغتربين المحكمة الجنائية الدولية بالتجاوب السريع مع المطالب الفلسطينية العادلة لفتح تحقيق جدي في جريمة حرق الطفل علي دوابشة، ومحاكمة المجرمين والقتلة.

واعتبرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، التفاخر العلني الإسرائيلي بحرق الطفل دوابشة في قرية دوما بمحافظة نابلس عام 2015، دليلا جديدا على حاجة شعبنا للحماية الدولية.

وقالت إن ما بدأت به المحكمة المركزية الإسرائيلية بالأمس، من إجراءات هزلية بإلغائها جزءا من الاعترافات لقتلة أبناء عائلة دوابشة، يؤدي عادةً إلى تخفيف الأحكام على القتلة والمجرمين، إن لم يكن تبرئتهم وإسقاط التهم عنهم.

وأضافت أن هذه الصورة ما هي إلا دليل على أن المواطن الفلسطيني يُقتل مرتين، الأولى على يد جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، والثانية في قاعات المحاكم الهزلية لدولة الاحتلال.

وأكدت أن ما يسمى "القضاء" في اسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وهو شريك في الجريمة والتغطية عليها.

وأشارت إلى أن هذه المسرحية الهزلية وجدت صداها خارج المحكمة، من خلال هتافات التحريض على قتل الفلسطينيين، أطلقتها مجموعات عنصرية من المليشيات المسلحة في المستوطنات تسمى "شبيبة التلال" التي تجمهرت أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية خلال نظرها في قضية استشهاد عائلة دوابشة.

وأوضحت أن هذه الهتافات تفاخرت بحرق الطفل دوابشة وعائلته عبر الصراخ في وجه جده "علي على المشواة"، وذلك على مرأى ومسمع من المحكمة ووسائل الإعلام والشرطة الإسرائيلية المتواجدة في المكان دون أن تحاول التدخل لمنعهم من الاستمرار في هتافاتهم العنصرية.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذه المحاكمات الصورية، وعمليات التحريض العلنية على قتل الفلسطينيين واستباحة حياتهم.

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم هذه المليشيات المتواصلة وعدوانها المستمر على الوجود الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

المصدر : الوطنية