أدت الحكومة الأردنية الجديدة، برئاسة عمر الرزاز، اليمن الدستورية اليوم الخميس، أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلفا لحكومة هاني الملقي، التي استقالت الأسبوع الماضي على وقع الاحتجاجات رفضا لسياساتها الاقتصادية وإصرارها على تمرير قانون ضريبة الدخل، واتخاذها قرارات برفع أسعار المشتقات النفطية.

وقد جاء الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد 9 أيام من المشاورات التي أجراها الرزاز في منزله الواقع في منطقة اللويبدة، وسط العاصمة عمان، حيث التقى بالعديد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية، وعمل مفاضلة بين عدد من الأشخاص لكل وزارة.

وأحاط الرزاز، الذي كان وزيرا للتربية والتعليم في الحكومة السابقة، مشاوراته بسرية تامة، ولم يؤكد أسماء الوزراء في التشكيلة الوزارية الجديدة إلا مساء أمس.

وقد ضمت الحكومة الجديدة 29 شخصية، من بينهم 7 سيدات، في سابقة هي الأولى في الأردن بأن تضم الحكومة هذا العدد من الوجوه النسائية.

وقد اشتملت الحكومة على عدد من العناصر الشابة من كلا الجنسين، استجابة لتوجيهات الملك عبدالله الثاني لرئيس الحكومة الرزاز عند تكليفة، بالاهتمام بالشباب، كما تم إشراك شخصيات سياسية معارضة لسياسات الحكومة واتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل، أو ما يعرف بـ"اتفاقية وادي عربة"، أبرزهم مثنى غرايبة وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي كان من قادة الحراك في الأردن إبان هبة الربيع العربي، ومن الذين تعرضوا للإصابة والضرب في مظاهرة ائتلاف 24 آذار، الذي تشكل عام 2011 من قبل كافة القوى المعارضة، واتخذ من دوار الداخلية في قلب العاصمة عمان مقرا لتظاهراته.

وطالب الائتلاف حينها بـ"تغيير النهج السياسي والاقتصادي في البلاد ومحاربة الفاسدين.

ويعد مثنى من مؤسسي التيار القومي التقدمي عام 2008، وقبل أن يصبح وزيراً كان ناشطا في "الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير" الذي يطالب بالعدالة الاجتماعية.

وفي التشكيلة عينت لأول مرة كل من ميري قعوار وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، وهالة زواتي وزيرة للطاقة والثروة المعدنية، وجمانة غنيمات وزيرة دولة لشؤون الإعلام، وبسمة النسور وزيرة للثقافة.

وعادت إلى التشكيلة الحكومية من الحكومة السابقة مجد شويكة وزيرة لتطوير القطاع العام، ولينا عناب وزيرة للسياحة والآثار، وهالة لطوف بسيسو وزيرة للتنمية الاجتماعية.

كان رئيس الوزراء الجديد قد تعهد بسحب قانون الضريبة الذي أحالته الحكومة السابقة إلى مجلس النواب.

كما تولى الاقتصادي نائب رئيس الوزراء الأسبق والوزير في عدة حكومات، رجائي المعشر، منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ليتولى بذلك رئاسة الفريق الاقتصادي في الحكومة، والذي تم تغييره بالكامل، باستثناء وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة.

وضم الفريق الاقتصادي عز الدين كناكرية وزيرا للمالية، والذي كان يشغل سابقا موقع الأمين العام للوزارة قبل أن يعين قبل أقل من شهرين مديرا عاما للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهو الموقع ذاته الذي شغله رئيس الحكومة الحالي الرزاز سابقا.

كما تم تعيين المحامي طارق الحموري، ابن المعارض الأردني والوزير الأسبق محمد الحموري، في منصب وزير الصناعة والتجارة.

وحافظ وزير الخارجية أيمن الصفدي على موقعه الذي تولاه في الحكومة السابقة، وكذلك وزير الداخلية سمير مبيضين، الذي يرى البعض أنه نجح أمنيا في إدارة ملف الاحتجاجات التي شهدها الأردن قبل ثلاثة أسابيع، حيث كان يتواجد في الميدان إلى جانب مدراء الأجهزة الأمنية.

المصدر : الوطنية