قالت حركة "حماس"،  إن استمرار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد في لغة ما وصفها "التكذيب والتخوين" للشعب الفلسطيني وفصائله، لن تعفي السلطة وحكومة ما أسماها المقاطعة من مسؤولياتها عن قمع واختطاف المتظاهرين السلميين في الضفة.

ووصف المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي له اليوم الخميس، دور الحكومة بـ "المشين"، إزاء تجويع أهلنا في غزة وقطع رواتبهم ومخصصاتهم ومحاربتهم في قوت أولادهم".

وأكد برهوم أن" أسلوب التشكيك والتهديد ووصفهم بالمتآمرين لن يثنيهم عن مواصلة رسالتهم المقدسة والوطنية تجاه غزة وأهلها المحاصرين والدفاع عن حقوقهم".

وشدد على أن مسيرة الشعب لن تتوقف في مواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته، موضحاً:" لا نجد تفسيرا لما تقوم به سلطة وحكومة المقاطعة من ضرب لوحدة شعبنا ومقومات وعوامل صموده وتشويه مقاومته ونضالاته سوى تهيئة الظروف لتمرير صفقة القرن"، كما قال.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد وصف صباح اليوم لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، الحديث عن وجود عقوبات على قطاع غزة بـ "الافتراءات"، قائلاً:" آن الآوان لرفض أي كلام يتحدث عن وجودها".

وأكد الأحمد أنه تم التوضيح للجميع بأنه لا يوجد شيء اسمه عقوبات، وإنما هناك بعض الاجراءات التي تتعلق بالرواتب والمتضرر الأول من تأخرها هو حركة فتح.

وقال الأحمد إن بعض الفصائل تتخذ من شعار مشكلة الرواتب في قطاع غزة هدفا لتحقيق مطالب ذاتية لها ولتشويه صورة الوضع الفلسطيني وتمزيقه، مضيفاً:"  أنه بعد الآن لن نصمت وسنتصدى لكل الانقساميين في الساحة الفلسطينية".

وتابع "بعض الأصوات النشاز في الساحة الفلسطينية تقول إن هناك عقوبات على غزة وهذا الشعار يرفعه من هم حريصون على استمرار الانقسام خدمة للضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في ظل صمودها أمام التآمر الأميركي على القضية الفلسطينية وأمام الاشتراط الاسرائيلي وبعض الدول الإقليمية وحتى بعض الدول من خارج المنطقة تحت شعار الوضع الانساني في قطاع غزة".

وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على وجوب تقويض ما أسماها سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة إذا لم تستجب حركة حماس لمطلب تنفيذ ما تم التوقيع عليه من تفاهمات في 2011 و2017 في القاهرة، لافتاً إلى أن هذا ما أكدت عليه لجنة غزة التي شكلت من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة.

المصدر : الوطنية